[فصل في نواقض الوضوء]
ويعرف الفصل بأنه طائفة من المسائل الفقهية تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها غير مترجمة بالكتاب والباب. لما فرغ من بيان الوضوء فرضه وسنته ومستحبه بدأ بما ينافيه من العوارض، إذ العارض إنما يكون متأخرا عن المعروض: والنواقض جمع ناقضة، والنقض متى أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفها، ومتى أضيف
إلى المعاني يراد به إخراجه عما هو المطلوب به، والمطلوب هنا من الوضوء استباحة الصلاة (والمعاني الناقضة) أي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب به (كل ما يخرج من السبيلين) أي خروج كل ما يخرج من السبيلين: يعني القبل والدبر والذكر، وإنما قدرنا المضاف تصحيحا للحمل، فإن حمل الذات على المعنى غير صحيح، وإنما عبر عن العلل بالمعاني اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث» واحترازا عن عبارة الفلاسفة فإن المتقدمين استنكفوا عن ذلك إلى أن نشأ الطحاوي فاستعملها فتبعه من بعده. فإن قيل: الكلية منتقضة بالريح الخارج من الذكر والقبل فإن الوضوء لا ينتقض به في أصح الروايتين: أجيب بأنه مخصوص من العموم؛ لأن الريح لا تنبعث من الذكر، وإنما هو اختلاج. والقبل محل الوطء ليس فيه نجاسة تنجس الريح بالمرور عليها وهو في نفسه طاهر عند المصنف على ما سيجيء.
ووجه الاستدلال بقوله تعالى {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: 6] والغائط: هو المكان المطمئن من الأرض ينتهي إليه الإنسان عند إرادة قضاء الحاجة تسترا أن الله تعالى رتب وجوب التيمم على المجيء من الغائط حال عدم الماء، وهو لازم لخروج النجس. فكان كناية عن الحدث لكونه ذكر اللازم، وأراد الملزوم، والترتيب يدل على العلية، وإذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء لما ذكرنا أن البدل لا يخالف الأصل في السبب. لا يقال: قد تقدم أن الحدث شرط للوضوء فكيف يكون علة لنقضه؛ لأنه علة لنقض ما كان وشرط لوجوب ما سيكون، ولا تنافي بينهما.
وقوله: (وكلمة ما عامة فتتناول المعتاد وغيره) نفي لقول مالك فإنه يقول: لا وضوء لما يخرج نادرا كالحصاة والدودة ودم الاستحاضة، مستدلا
بأن الله تعالى كنى بالغائط على الوجه المتقدم عن قضاء الحاجة المعتادة فلا يكون غيرها ناقضا.
قلنا: تقييد بلا دليل في مقابلة ما يدل على خلافه وهو عموم كلمة ما. قال (والدم والقيح إذا خرجا من البدن) خروج النجس من بدن الإنسان الحي، ينقض الطهارة كيفما كان عندنا، وهو مذهب العشرة المبشرة وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى الأشعري وأبي الدرداء وصدور التابعين - رضي الله عنهم -، وقيد بالخروج؛ لأن نفس النجاسة غير ناقضة ما لم توصف بالخروج وإلا لما حصلت الطهارة لشخص ما، والمراد بالبدن بدن الحي كما ذكرنا، فإنها
إن خرجت من بدن الميت بعد غسله لا توجب إعادة غسله بل توجب غسل ذلك الموضع على ما سيأتي، وشرط التجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير احترازا عما يبدو ولم يخرج ولم يتجاوز فإنه لا يسمى خارجا، فكان تفسيرا للخروج وردا لما ظن زفر أن البادي خارج حتى أورد ما لم يسل نقضا على قولنا الخارج من غير السبيلين ناقض للوضوء وقوله: (يلحقه حكم التطهير) أي يلحقه حكم هو التطهير، والمراد أن يجب تطهيره في الجملة كما في الجنابة حتى لو سال الدم من الرأس إلى قصبة الأنف انتقض الوضوء، بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذكر ولم يظهر؛ لأن النجاسة هناك لم تصل إلى موضع يلحقه حكم التطهير، وفي الأنف وصلت إلى ذلك إذ الاستنشاق في الجنابة فرض.