المال استحسانا لأن الربح لا يظهر إلا به وصار كالعروض (قوله على هذا موت رب المال) يريد به أن العزل الحكمي كالقصدي في حق المضارب.
ففي كل موضع لم يصح العزل القصدي لم يصح الحكمي، لأن عدم عمل العزل لما فيه من إبطال حق المضارب، ولا تفاوت في ذلك بين العزلين (وإذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون لكونه بمنزلة الأجير وأجره الربح، وإن لم يربح لم يجبر على ذلك لأنه وكيل محض) حينئذ والوكيل متبرع (والمتبرع
لا يجبر على إيفاء ما تبرع به) فإن قيل: رد رأس المال على الوجه الذي قبضه واجب عليه، وذلك لا يتم إلا بالقبض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
أجيب بأنا لا نسلم أن الرد واجب، وإنما الواجب عليه رفع يده كالمودع (فيقال له وكل رب المال في الاقتضاء) فإذا فعل ذلك فقد زالت يده، ولا بد له من ذلك (لأن حقوق العقد ترجع إليه) فإن لم يوكل يضيع حق رب المال (وفي الجامع الصغير يقال له أجل مكان قوله وكل والمراد به الوكالة) فكان في الكلام استعارة، ومجوزها معروف وهو اشتمالها على النقل، وإنما فسره بذلك لأن أجل ربما يوهم أن رأس المال دين في ذمة المضارب وليس كذلك (وعلى هذا سائر الوكالات) يعني الوكيل إذا باع وانعزل يقال له وكل الموكل بالاقتضاء (و) أما (البياع والسمسار) وهو الذي يعمل للغير بيعا أو شراء فإنهما (يجبران على التقاضي لأنهما يعملان بالأجر عادة) وإذا وصل إليه أجره أجبر على تمام عمله واستئجاره قلما يخلو عن فساد، لأنه إذا استؤجر على شراء شيء فقد استؤجر على ما لا يستقل به، لأن الشراء لا يتم إلا بمساعدة البائع على بيعه وقد لا يساعده، وقد يتم بكلمة وقد لا يتم بعشر كلمات فكان فيه نوع جهالة.
والأحسن في ذلك أن يأمر بالبيع والشراء ولم يشترط أجرا فيكون وكيلا معينا له، ثم إذا فرغ من عمله عوض بأجر المثل، هكذا روي عن أبي يوسف ومحمد.
قال (وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح إلخ) الأصل في هذا أن الربح لا يتبين قبل وصول رأس المال إلى رب المال.
قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «مثل المؤمن كمثل التاجر لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله» فكذا المؤمن لا يسلم له نوافله حتى تسلم له عزائمه، أو قال فرائضه، ولأن رأس المال أصل والربح تبع، ولا معتبر بالتبع قبل حصول الأصل، فمتى هلك منه شيء استكمل من التبع، فإذا زاد الهلاك على الربح فلا ضمان عليه لأنه أمين، وإن اقتسماه ترادا لأن القسمة تفيد ملكا موقوفا إن بقي ما أعد إلى رأس المال إلى وقت الفسخ كان ما أخذه كل منه ملكا له، وإن هلك بطلت القسمة وتبين أن المقسوم رأس المال
(فصل فيما يفعله المضارب إلخ) :
ذكر في هذا الفصل ما لم يذكره في أول المضاربة من أفعال المضاربة زيادة للإفادة وتنبيها على مقصودية أفعال المضاربة بالإعادة.
قال (ويجوز للمضارب إلخ) ما كان من صنيع التجار يتناوله إطلاق العقد فجاز أن يفعله المضارب وما لا فلا، فجاز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة لأنه من ذلك، إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه.
قال في النهاية: بأن باع إلى عشر سنين لخروجه حينئذ من صنيع التجار، ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب.