[فصل في العزل والقسمة]
لما فرغ من بيان حكم المضاربة والربح آل الأمر إلى ذكر الحكم الذي يوجد بعده وهو عزل المضارب وقسمة مال المضاربة في هذا الفصل.
قال (وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة إلخ) إذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة لأنه توكيل على ما تقدم، وبموت الموكل تبطل الوكالة.
ورد بأنه لو كان توكيلا لما رجع المضارب على رب المال
مرة بعد أخرى إذا هلك الثمن عند المضارب بعدما اشترى شيئا، كالوكيل إذا دفع إليه الثمن قبل الشراء له وهلك في يده بعده فإنه يرجع به على الموكل، ثم لو هلك بعدما أخذه ثانيا لم يرجع به عليه مرة أخرى، وبأنه لو كان توكيلا لانعزل إذا عزله رب المال بعدما اشترى بمال المضاربة عروضا كما في الوكيل إذا علم به، وبأنه لو كان توكيلا لما عاد المضارب على مضاربته إذا لحق رب المال بدار الحرب مرتدا ثم عاد مسلما كالوكيل، والجواب عن ذلك كله سيأتي.
(وإذا ارتد رب المال عن الإسلام والعياذ بالله ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة) : يعني إذا لم يعد مسلما، أما إذا عاد مسلما قبل القضاء أو بعده
فكانت المضاربة كما كانت، أما قبل القضاء فلأنه بمنزلة الغيبة وهي لا توجب بطلان المضاربة، وأما بعده فلحق المضارب كما لو مات حقيقة، وأما قبل لحوقه فيتوقف تصرف المضارب عند أبي حنيفة لأن المضارب يتصرف لرب المال فكان كتصرف رب المال بنفسه وتصرفه موقوف عنده، فكذا تصرف من يتصرف له.
ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالها في قولهم جميعا حتى لو اشترى وباع وربح أو وضع ثم قتل على ردته أو مات أو لحق بدار الحرب فإن جميع ما فعل من ذلك جائز، والربح بينهما على ما شرطا لأن له عبارة صحيحة، لأن صحتها بالآدمية والتمييز ولا خلل في ذلك، والعبارة الصحيحة مبنى صحة الوكالة وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الوارث، ولا توقف في ملك رب المال لعدم تعلقهم به فبقيت المضاربة، خلا أن ما يلحقه في العهدة فيما باع واشترى يكون على رب المال في قول أبي حنيفة، لأن حكم العهدة يتوقف بردته، لأنه لو لزمته لقضي من ماله ولا تصرف له فيه، فكان كالصبي المحجور إذا توكل عن غيره بالبيع والشراء.
وفي قول أبي يوسف ومحمد حالته في التصرف بعد الردة كهي فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع على رب المال.
قال (فإن عزل رب المال المضارب إلخ)
إذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى لو اشترى وباع جاز تصرفه لأنه وكيل من جهته، وعزل الوكيل قصدا يتوقف على علمه، وإذا علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل عن ذلك نقدا أو نسيئة حتى لو نهاه عن البيع نسيئة لم يعمل بنهيه لأن حقه قد ثبت في الربح بمقتضى صحة العقد، والربح إنما يظهر بالقسمة والقسمة تبتني على رأس المال بتمييزه، ورأس المال إنما ينض: أي يتيسر ويحصل بالبيع، ثم إذا باع شيئا لا يجوز أن يشتري بالثمن شيئا آخر، لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعمل، وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير فقد نضت فلم يجز له أن يتصرف فيها لأنه ليس في إعمال عزله إبطال حقه في الربح لظهوره فلا ضرورة في ترك الأعمال، قال: هذا الذي ذكره إن كان من جنس رأس المال، فإن لم يكن بأن كان دراهم ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعه بجنس رأس