آمين) وإنما قال ذلك نفيا لشبهة القسمة التي يقتضيها ظاهر الحديث، وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين» كما هو مذهب مالك؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - قال في آخره «فإن الإمام يقولها» أي كلمة آمين (ويخفونها) أي الإمام والمقتدون (لما روينا من حديث ابن مسعود) يريد به ما تقدم من قوله لقول ابن مسعود: أربع يخفيهن الإمام، وذكر منها التعوذ والتسمية وآمين (ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء) كما في خارج الصلاة، قال الله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية} [الأعراف: 55] قيل من مذهب أبي حنيفة أن الإمام لا يقولها أصلا؛ لأنه داع والداعي لا يؤمن فكيف يستقيم القول بإخفائها. وأجيب بأن أبا حنيفة عرف أن بعض الأئمة لا يأخذون بقوله لحرمة قول علي وابن مسعود ففرع الجواب على قولهما كما في باب المزارعة على ما سيجيء والحق أن ذلك غير ظاهر الرواية، وأما على ظاهر الرواية فما ذكره في الكتاب فإنه يقولهما ويخفيها وهو مذهب عمر وعلي وابن مسعود.
قال ابن مسعود: ترك الناس الجهر بالتأمين وما تركها إلا لعلمهم بالنسخ، والجواب عن قوله الداعي لا يؤمن أنه ممنوع فإن التأمين دعاء بإجابة الدعاء الأول، ولا فرق في ذلك بين أن يكون من الداعي
أو غيره، وما استدل به الشافعي على سنية الجهر بالتأمين في الجهرية من قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا أمن الإمام فأمنوا» فإنه علق تأمين القوم بتأمينه، وهو يدل على كون تأمينه مسموعا ليس بقوي؛ لأن تأمينه يعرف إذا فرغ من قوله {ولا الضالين} [الفاتحة: 7] فلا يلزم أن يكون تأمينه مسموعا (والمد والقصر فيه وجهان، والتشديد فيه خطأ فاحش) قال في التجنيس: تفسد به صلاته، وقيل عندهما لا تفسد؛ لأنه يوجد في القرآن في قوله تعالى {ولا آمين البيت الحرام} [المائدة: 2] .
قال (ثم يكبر) المصلي (ويركع) بعد ما فرغ من قراءته يكبر ويركع، وهذه رواية القدوري، وهذا يقتضي أن يكون التكبير في محض القيام وبه قال بعض مشايخنا. ومن دأب المصنف في هذا الكتاب أن يصرح بلفظ الجامع الصغير إذا وقع نوع مخالفة بين روايته ورواية القدوري، فذكر قوله (وفي الجامع الصغير يكبر مع الانحطاط) فإنه يقتضي مقارنة التكبير بالركوع؛ لأن مع محكم في المقارنة وبه قال بعض آخر.
وقوله: (لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر عند كل خفض ورفع» دليل قوله ثم يكبر، والمراد بالخفض والرفع ابتداء كل ركن وانتهاؤه، ومعناه: الله أعظم من أن يؤدى حقه بهذا القدر من العبادة. لا يقال: هذا الحديث يدل على أن ما يفعل عند رفع الرأس من تسميع الإمام وتحميد المقتدي ليس بمشروع لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن هذا حكاية فعله - عليه الصلاة والسلام - من الراوي، فلا يعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد» فيحمل قولهم على أن المراد بقولهم ورفع بعضه لاحتماله ولأن كلمة كل لم تباشره فإن قيل: فماذا تفعل بما روى بنو أمية وعملوا به «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كبر حال الركوع وإنما كبر إذا رفع رأسه منه» . أجيب بأنه على تقدير ثبوته رجحنا ما روينا؛ لأنه أثبت متنا وأتقن رواية؛ لأن رواته علي وابن مسعود وجماعة من الصحابة. وما رواه فرواية عبد الرحمن بن أبزى، ويحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر إلا أن عبد الرحمن لم يسمع وسمع غيره وهو مما تعم به البلوى فلا يكون قوله: وحده فيه حجة.