وقيل كان الجهر في الابتداء قبل نزول قوله تعالى {ادعوا ربكم تضرعا وخفية} [الأعراف: 55] فإنهم كانوا يجهرون بالثناء والقراءة أيضا حتى نزل قوله تعالى {ولا تجهر بصلاتك} [الإسراء: 110] فإن قيل خبر الإخفاء بالتسمية مما تعم به البلوى كحديث مس الذكر فإن الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة ثلاث في كل يوم وليلة، فلو كان هذا الخبر ثابتا في الصدر الأول لاشتهر، ولو اشتهر لما بقي الاختلاف في الصدر الأول ولما بقي الاختلاف فيه مع عموم البلوى دل على زيافته كما في حديث الزكاة في مال الصبي.
وأجيب بأن الأحاديث التي تدل على ثبوت الجهر وتوجب الاختلاف قد ذكرنا تأويلها، والتأويل يرفع الاختلاف، فلم يكن حينئذ في الصدر الأول اختلاف، وفيه نظر؛ لأن رفع التأويل اللاحق للاختلاف السابق ممنوع، والصواب أن يقال: هذا الاعتراض ساقط بالمعارضة، فإن لنا أن نقول خبر الجهر بالتسمية أيضا مما تعم به البلوى. وقوله: ويسر بهما الباء زائدة وقع سهوا؛ لأنه يقال أسر الحديث بلا باء، قال الله تعالى {سواء منكم من أسر القول} [الرعد: 10] (ثم عن أبي حنيفة أنه لا يأتي بها في أول كل ركعة كالتعوذ) وهو رواية الحسن عنه؛ لأنها ليست بآية من أول الفاتحة وإنما يقرأ لافتتاح الصلاة، والصلاة
الواحدة كالفعل الواحد، ولهذا يؤثر الفساد الواقع في أولها في آخرها فيكتفي بها مرة واحدة. (وعنه) أي عن أبي حنيفة وهو رواية أبي يوسف (إنه يأتي بها احتياطا) ؛ لأن العلماء اختلفوا في التسمية أنها من الفاتحة أم لا، وعليه قراءة الفاتحة في كل ركعة فكان عليه قراءتها في كل ركعة ليكون أبعد عن الاختلاف. قال المصنف (وهو قولهما ولا يأتي بها بين السورة والفاتحة إلا عند محمد فإنه يأتي بها في صلاة المخافتة) ؛ لأنه أقرب إلى متابعة المصحف، ولا يأتي بها فيما يجهر لئلا يختلف نظم القراءة.
قال (ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة) اختلف العلماء فيما هو الركن من القراءة، فذهب علماؤنا إلى ركنية قراءة آية، والشافعي إلى ركنية الفاتحة، ومالك إلى ركنية الفاتحة وضم سورة معها (له قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها» ) ووجه الاستدلال به ظاهر،
والجواب أن الركن لا يثبت إلا بدليل قطعي، وخبر الواحد ليس بقطعي لكنه يوجب العمل به فقلنا به (وللشافعي قوله: - صلى الله عليه وسلم - «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ) وهو كالأول (ولنا قوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] ووجه الاستدلال أن قوله من القرآن مطلق ينطلق على ما يسمى قرآنا فيكون أدنى ما ينطلق عليه القرآن فرضا لكونه مأمورا به، فإن قراءته خارج الصلاة ليست بفرض فتعين أن تكون في الصلاة، وفي الآية كلام سؤالا وجوابا ذكرناه في التقرير.
وقوله: (والزيادة بخبر الواحد) جواب لمالك والشافعي كما ذكرنا. فإن قيل لا نسلم أنه خبر واحد بل هو مشهور تلقته الأمة بالقبول فتجوز الزيادة به. أجيب بالمنع؛ لأن المشهور ما تلقاه التابعون بالقبول.
وقد اختلفوا في هذه المسألة وبأنه مؤول لاحتمال كونه مذكورا لنفي الجنس أو لنفي الفضيلة كما في قوله «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» فكان ظني الدلالة فلا تجوز به الزيادة (وإذا قال الإمام ولا الضالين قال) أي الإمام