فإن قيل: قوله تعالى {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: 2] محكم لا يقبل التأويل وقوله تعالى {لفي زبر الأولين} [الشعراء: 196] محتمل؛ لأن بعض المفسرين ذهب إلى أن الضمير للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكيف يترك المحكم به. أجيب بأنه تأويل بعيد يفضي إلى التعقيد اللفظي بتفكيك الضمائر في قوله تعالى {وإنه لتنزيل رب العالمين} [الشعراء: 192] إلى آخره، والكلام المعجز مصون عن ذلك فإن قيل: سلمنا تساويهما في الأحكام لكن يكونان متعارضين فمن أين تقوم الحجة؟ فالجواب أن إعمال الدليلين ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما، فيحمل قوله: {وإنه لفي زبر الأولين} [الشعراء: 196] على حالة الصلاة؛ لأنها حال المناجاة والاشتغال بنظم خاص يذهب بالرقة، ويحمل قوله: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: 2] على غير حالة الصلاة، وقد قررناه في التقرير بأبسط من هذا الموضع.
وقوله: (ولهذا) أي ولكون القراءة لم تكن في الزبر بهذا النظم (جازت القراءة بالفارسية عند العجز) ولا شك أن العجز لا يجعل غير القرآن قرآنا. وقوله: (إلا أنه يصير مسيئا) استثناء من
قوله أجزأه عند أبي حنيفة (لمخالفته السنة المتوارثة) وهي القراءة بالعربية.
وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول أبي سعيد البردعي فإنه قال: إنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية دون غيرها من الألسنة لقرب الفارسية من العربية قال الكرخي: والصحيح النقل إلى أي لغة كانت. وقوله: (لما تلونا) يعني من قوله {وإنه لفي زبر الأولين} [الشعراء: 196] فإنه كما لم يكن فيها بلغة العرب كذلك لم يكن فيها بالفارسية؛ ولأن الاعتماد على المعنى عند النقل والمعنى لا يختلف باختلاف اللغات.
وقوله: (والخلاف في الاعتداد) أي في أنه إذا قرأ بالفارسية هل يكون محسوبا عن فرض القراءة أو لا، ولا خلاف في عدم الفساد. وقوله: (ويروى رجوعه) روى أبو بكر الرازي أن أبا حنيفة رجع إلى قولهما (وعليه الاعتماد) لتنزيله منزلة الإجماع (والخطبة والتشهد على هذا الخلاف) أي تجوز قراءتهما بالفارسية عند أبي حنيفة خلافا لهما. وقوله: (وفي الأذان يعتبر التعارف) قيل جواب عما يقال قراءة القرآن في الصلاة لكونها ركنا أعظم خطرا من الأذان لكونه سنة، والأذان لا يجوز بغير العربي فكيف جازت قراءة القرآن؟ ووجهه أنا لا نسلم عدم جواز الأذان مطلقا بل يعتبر فيه التعارف، فإن الحسن روى عن أبي حنيفة أنه لو أذن بالفارسية والناس يعلمون أنه أذان جاز، وإن كانوا لا يعلمون لا يجوز لعدم حصول المقصود وهو الإعلام، كذا ذكره في الأسرار. .
وقوله: (وإن افتتح الصلاة باللهم اغفر لي) بيان أن الشروع بغير اللفظ المنقول إنما يصح إذا كان ثناء
خالصا، وأما إذا كان مشوبا بحاجته فلا يجوز بالاتفاق، ففي قوله اللهم اغفر لي لا يكون شارعا؛ لأنه مشوب بحاجته فلم يكن تعظيما خالصا، وإن قال اللهم فقد اختلف فيه، قيل يجزئه؛ لأن معناه: يا ألله فتمحض ذكرا هو قول أهل البصرة، وقيل لا يجزئه؛ لأن معناه: يا الله آمنا بخير: أي اقصدنا بخير وهو قول أهل الكوفة فلم يكن تعظيما خالصا. قيل والأول أصح بدليل قوله تعالى {وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك} [الأنفال: 32] ولو كان معناه قصدنا بخير فسد المعنى.
قال (ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى) الاعتماد الاتكاء، وتفسير الاعتماد أن يضع وسط كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى.