وإن قال المدعي ابتعته من فلان وصاحب اليد قال أودعنيه فلان ذلك أسقط الخصومة من غير بينة لتوافقها على أن أصل الملك فيه لغيره فيكون وصوله إلى ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقيم المدعي البينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت ببينته أنه أحق بإمساكه.
[باب ما يدعيه الرجلان]
لما فرغ من ذكر حكم الواحد من المدعيين شرع في بيان حكم الاثنين لأن الواحد قبل الاثنين (قال: وإن ادعى اثنان عينا في يد ثالث كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة على ذلك قضي بها بينهما. وقال الشافعي في قول: تهاترتا) أي تساقطتا من الهتر بكسر الهاء وهو السقط من الكلام والخطأ فيه (وفي قول: يقرع بينهما لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة اجتماع الملكين في كل العين وفي حالة واحدة) والتمييز متعذر فيمتنع العمل بكل واحد منهما، أو يصار إلى القرعة لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقرع فيه. وروى سعيد بن المسيب «أن رجلين تنازعا في أمة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقاما البينة، فأقرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما فقال: اللهم إنك تقضي بين عبادك بالحق، ثم قضى بها لمن خرجت قرعته» ولنا حديث تميم بن طرفة الطائي «أن رجلين تنازعا في عين بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقاما البينة فقضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين» وعن أبي الدرداء - رضي الله عنه - «أن رجلين اختصما بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شيء
وأقاما البينة فقال - عليه الصلاة والسلام -: ما أحوجكما إلى سلسلة كسلسلة بني إسرائيل، كان داود - عليه السلام - إذا جلس لفصل القضاء نزلت سلسلة من السماء بعنق الظالم، ثم قضى به رسولنا - عليه الصلاة والسلام - بينهما نصفين» والجواب عن حديث القرعة أنه كان في الابتداء وقت إباحة القمار ثم انتسخ بحرمة القمار، لأن تعيين المستحق بمنزلة الاستحقاق في إيجاب الحق لمن خرجت له، فكما أن تعليق الاستحقاق بخروج القرعة قمار فكذلك تعيين المستحق، ولا نسلم كذب أحدهما بيقين لأن المطلق للشهادة في حق كل واحد منهما محتمل الوجود، فإن صحة أداء الشهادة لا تعتمد وجود الملك حقيقة لأن ذلك غيب لا يطلع عليه العباد،
فجاز أن يكون أحدهما اعتمد سبب الملك بأن رآه يشتري فشهد على ذلك، والآخر اعتمد اليد فشهد على ذلك فكانت الشهادتان صحيحتين فيجب العمل بهما ما أمكن، وقد أمكن بالتصنيف بينهما لكون المحل قابلا وتساويهما في سبب الاستحقاق
(قال فإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة إلخ) دعوى نكاح المرأة إلى رجلين، إما أن تكون متعاقبة أو لا، فإن كان الثاني فلا بينة
لهما. فالمرأة إما أن تقدم لأحدهما أو لا، فإن أقرت فهي امرأته لتصادقهما، وإن لم تقر لم يقض لواحد، وإن كان ثم بينة فمن أقام البينة فهي امرأته وإن أقرت لغيره لأن البينة أقوى من الإقرار، وإن أقاماها، فإما أن تكون في بيت أحدهما أو دخل بها أو لا؟ فإن كان ذلك فهي امرأته، لأن النقل إلى بيته أو الدخول بها دليل سبق تاريخ عقده، إلا أن يقيم الخارج بينة على سبق نكاحه فإنها تقبل، لأن الصريح أولى من الدلالة، وإن لم يكن ذلك فمن أثبت سبق التاريخ فهي امرأته، لأن الثابت بالبينة كالثابت عيانا، وإن لم يذكر تاريخا لم يقض بواحدة منهما لتعذر العمل بهما لعدم قبول المحل للاشتراك، ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما، فأيهما أقرت له أنه تزوجها قبل الآخر فهي امرأته، لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين.