وأما الفصل الثاني فله وجهان: أحدهما احتمال أن يكون المودع هو هذا المدعي حيث لم يعرفوه. والثاني: أنه ما أحاله إلى معين يمكن للمدعي اتباعه، فلو اندفعت الخصومة تضرر المدعي. وأما الفصل الثالث فوجه قول محمد فيه هذا الوجه الثاني، وهو قوله ما أحاله إلى معين إلى آخره، فصار بمنزلة ما لو قال أودعه رجل لا نعرفه، وهذا لأن المعرفة بالوجه ليست بمعرفة على ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه قال لرجل: أتعرف فلانا؟ قال نعم، فقال: هل تعرف اسمه ونسبه؟ فقال لا، فقال: إذا لا تعرفه» ووجه قول أبي حنيفة أن المدعى عليه أثبت بينة أن العين وصلت إليه من جهة غيره حيث عرف الشهود بوجهه للعلم بيقين حينئذ أن المودع غير المدعى عليه، فإذا الشهادة تفيد أن يده ليست بيد الخصومة وهو المقصود، والحديث يدل على نفي المعرفة التامة وليس على ذي اليد تعريف خصم
المدعي تعريفا تاما إنما عليه أن يثبت أنه ليس بخصم وقد أثبت (قوله والمدعي هو الذي أضر بنفسه) جواب عن قول محمد: لو اندفعت الخصومة لتضرر المدعي.
ووجهه أن الضرر اللاحق بالمدعي إنما لحقه من نفسه (حيث نسي خصمه) أو من جهة شهود المدعى عليه وذلك لا يلزمه، وهذا الاختلاف إنما يكون إذا كانت العين قائمة في يد المدعى عليه، وإليه أشار بقوله هذا الشيء أودعنيه، فإن الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى موجود في الخارج، وأما إذا هلكت فلا تندفع الخصومة وإن أقاما البينة لأنها إذا كانت قائمة فذو اليد ينتصب خصما بظاهر اليد لأنه دليل الملك إلا أنه يحتمل غيره فتندفع عنه الخصومة بالحجة الدالة على المحتمل، وأما إذا هلكت فالدعوى تقع في الدين ومحله الذمة، فالمدعى عليه ينتصب خصما للمدعي بذمته وبما أقام المدعى عليه من البينة على أن العين كانت في يده وديعة لا يتبين أن ذمته كانت لغيره فلا تتحول عنه الخصومة.
قال (إن قال ابتعته من الغائب فهو خصم إلخ) وإذا قال المدعى عليه اشتريته من فلان الغائب فهو خصم لأنه لما زعم أن يده يد ملك اعترف بكونه خصما، وإن قال المدعي غصبت هذا العين مني أو سرقته مني وأقام ذو اليد البينة على الوديعة لا تندفع الخصومة لأنه صار خصما بدعوى الفعل عليه ولهذا صحت الدعوى على غير ذي اليد، وفعله لا يتردد بين أن يكون له ولغيره حتى يقال: إنه أثبت بالبينة
أن فعله فعل غيره بل فعله مقصور عليه، بخلاف دعوى الملك المطلق فإن ذا اليد فيه خصم من حيث ظاهر اليد ولهذا لا تصح الدعوى على غير ذي اليد، ويده مترددة بين أن يكون له فيكون خصما وبين أن يكون لغيره فلا يكون خصما، وبإقامة البينة أثبت أن يده لغيره فلا يكون خصما،
وإن قال المدعي سرق مني وأقام ذو اليد البينة على أن فلانا أودعه لم تندفع الخصومة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وهو استحسان.
وقال محمد: تندفع لأنه لم يدع الفعل عليه فصار كما لو قال غصب مني على ما لم يسم
فاعله، ولهما أن ذكر الفعل يستدعي الفعل ألبتة، والظاهر أنه هو الذي في يده إلا أنه لم يعينه درءا للحد عنه شفقة عليه. فإن قيل: إذا لم تندفع الخصومة فربما يقضى بالعين عليه وفي ذلك جعله سارقا فما وجه الدرء حينئذ؟ أجيب بأن وجهه أنه إذا جعل خصما وقضي عليه بتسليم العين إلى المدعي إن ظهر سرقته بعد ذلك بيقين لم تقطع يده لظهور سرقته بعد وصول المسروق إلى المالك، ولو لم يجعله سارقا اندفع الخصومة عنه ولم يقض بالعين للمدعي، فمتى ظهرت سرقته بعد ذلك بيقين قطعت يده لظهورها قبل أن تصل العين إلى المالك، فكأن في جعله سارقا احتيالا للدرء، بخلاف ما إذا قال غصبت لأنه لا حد فيه فلا يحترز في كشفه،