وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنها ترفع يديها حذاء أذنيها كالرجل؛ لأن رفع اليدين إنما يكون بكفيها وكفاها ليست بعورة فتكون هي والرجل سواء في رفع اليدين، بخلاف سائر الأعضاء. ووجه الصحيح ما ذكره أنه أستر لها. .
وقوله: (فإن قال بدل التكبير) يدل على أن الأصل هو التكبير. اعلم أن الشارع في الصلاة إذا قال الله أكبر كان شارعا في الصلاة بلا خلاف، وكذلك إذا قال الله الأكبر خلافا لمالك، وكذلك إذا قال الله الكبير خلافا له وللشافعي، أما إذا قال الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو قال الحمد لله أو سبحان الله أو لا إله غيره، فقد قال أبو حنيفة ومحمد أجزأه (وقال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير)
أي يمكنه أن يقول الله أكبر أو الله أكبر أو الله الكبير (لا يجوز) وإن لم يحسن جاز، ومالك يقول الأصل في ذلك التوقيف والمنقول فيه هو الأول فلا يجوز غيره (والشافعي يقول إدخال الألف واللام فيه) أي في الخبر وهو أكبر (أبلغ في الثناء) ؛ لأن تعريف الخبر يقتضي حصره في المبتدإ كما في قولك زيد العالم، وقد عرف ذلك في موضعه فيكون ما زاد فيه من المبالغة في مقابلة ما فاته من كونه منقولا فانجبر الفائت بما زاد (فقام مقامه، وأبو يوسف يقول: إن أفعل وفعيلا في صفاته تعالى سواء) ؛ لأن إثبات الزيادة ليس بمراد في صفات الله تعالى لعدم مساواة أحد إياه في أصل الكبرياء حتى يكون أفعل الزيادة كما يكون في أوصاف العباد فكان أفعل وفعيل سواء (ولهما أن التكبير هو التعظيم لغة) قال الله تعالى {فلما رأينه أكبرنه} [يوسف: 31] أي عظمنه (وهو حاصل) بما ذكرنا من الألفاظ، وهذا بناء على أن الفرض عمل اللسان والتكبير آلته فيجوز أن يلحق به غيره إذا كان في معناه وقد قررناه في التقرير، وعلى هذا إذا قال الله يصير شارعا؛ لأن فيه معنى التعظيم لكونه مشتقا من التأله وهو التحير. وقال محمد: لا يصير شارعا؛ لأن تمام التعظيم إنما يكون بذكر الاسم والصفة جميعا. والجواب أن مناط الحكم حصول التعظيم لإتمامه، ولم يذكر أنه إذا شرع بتلك الألفاظ هل يكره أو لا، قال بعضهم: لا يكره، وقال بعضهم يكره. قال في النهاية: وهو الأصح كذا في المحيط.
قال (فإن افتتح الصلاة بالفارسية) اعلم أن الافتتاح بالفارسية والقراءة بها في الصلاة والتسمية بها على الذبيحة جائز عند أبي حنيفة سواء كان قادرا على العربية أو لم يكن. وقال أبو يوسف ومحمد: إن أحسن العربية لا يجزئه إلا في الذبيحة، وإن لم يحسنها أجزأ في الجميع، ومحمد مع
أبي حنيفة في الافتتاح بالعربية، فإنه جوزه بأي لفظ كان من أسماء الله على ما تقدم، ومع أبي يوسف في الفارسية حيث لم يجوزه بالفارسية.
قال (؛ لأن لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها) قال - صلى الله عليه وسلم - في معرض تفضيل لسان العرب على غيره «أنا عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي» (وأما الكلام في القراءة فوجه قولهما إن القرآن اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص) وهو قوله تعالى {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} [يوسف: 2] والقرآن هو المأمور بقراءته في الصلاة، قال الله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] على ما سيجيء، وهذا يقتضي ألا نترك حالة العجز أيضا إلا أنه يكتفى عند العجز بالمعنى لئلا يلزم التكليف بما ليس في الوسع فصار كمن عجز عن الركوع والسجود، فإنه جاز له الإيماء (بخلاف التسمية) فإن المقصود بها الذكر، قال الله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] وهو يحصل بكل لسان سواء كان يحسن العربية أو لم يحسن في قولهم جميعا، وكذلك الشهادة عند الحكام واللعان والعقود تصح بإجماع، وروي عن الشافعي في القراءة كقولهما، وروي أنه لا يجوز لكنه إن كان لا يحسن العربية فهو أمي يصلي بغير قراءة، ولو قرأ بالفارسية فسدت صلاته؛ لأنها من كلام الناس (ولأبي حنيفة قوله تعالى {وإنه لفي زبر الأولين} [الشعراء: 196] وصفه بكونه في زبر الأولين لم يكن القرآن بنظمه فيها لا محالة فتعين أن يكون بمعناه فيها، والمقروء بالفارسية على سبيل الترجمة مشتمل على معناه فيكون جائزا إلحاقا به.