وأما جواز التكفيل فهو استحسان، والقياس يأباه قبل إقامة الحجة. ووجه ذلك أن الحضور بمجرد الدعوى مستحق عليه حتى لو امتنع عنه يعدى عليه ويحال بينه وبين أشغاله فيصح التكفيل بإحضاره نظرا للمدعي وضرر المدعى عليه به يسير فيتحمل كالإعداء والحيلولة بينه وبين أشغاله. وأما التقدير بثلاثة أيام فمروي عن أبي حنيفة من غير فرق بين الوجيه والخامل والخطير من المال والحقير منه هو الصحيح. وروي عن محمد أنه قال: إذا كان معروفا والظاهر أنه لا يخفى شخصه بذلك القدر لا يجبر على ذلك، وإن سمحت نفسه بذلك يؤخذ، وكذا إذا كان المدعى به حقيرا لا يخفي المرء نفسه بذلك لا يجبر عليه، وأما الأمر بالملازمة فلئلا يضيع حقه، فإن قال المدعي لا بينة لي أو شهودي غيب لا يكفل لعدم الفائدة، لأن الفائدة هو الحضور عند حضور الشهود وذلك في الهالك محال، والغائب كالهالك من وجه، إذ ليس كل غائب يئوب، وإن كان مسافرا فالكفالة والملازمة يقدران بمقدار مجلس القاضي، إذ ليس فيه كبير ضرر، وفي الزيادة على ذلك زيادة ضرر لمنعه عن السفر،
وكيفية الملازمة ستذكر في كتاب الحجر إن شاء الله تعالى.
[فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]
لما فرغ من ذكر نفس اليمين والمواضع الواجبة هي فيها ذكر صفتها، لأن كيفية الشيء وهو ما تقع به المشابهة واللامشابهة صفته، واليمين بالله دون غيره لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليذر» وكلامه فيه ظاهر
قوله ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق) هو ظاهر الرواية، وجوز ذلك بعضهم في زماننا لقلة مبالاة المدعى عليه باليمين بالله، لكنهم قالوا: إن نكل عن اليمين لا يقضى عليه بالنكول لأنه نكل عما هو منهي عنه شرعا، ولو قضى به لم ينفذ قضاؤه. وابن صوريا بالقصر اسم أعجمي " روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - رأى قوما مروا برجل وامرأة سخم وجههما فسأل عن حالهما فقالوا: إنهما زنيا: فأمر بإحضار ابن صوريا وهو حبرهم فقال: أنشدك بالله: أي أحلفك بالله الذي أنزل التوراة على
موسى أن حكم الزنى في كتابكم هذا؟» وذلك دليل على جواز تحليف اليهودي بذلك
ولا يجب تغليظ اليمين على المسلم بزمان ولا مكان، لأن المقصود تعظيم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك وفي إيجابه حرج على القاضي بحضوره وهو مدفوع) وقال الشافعي: إذا كانت اليمين في قسامة أو لعان أو في مال عظيم إن كان بمكة فبين الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي بيت المقدس عند الصخرة، وفي سائر البلاد في الجوامع، وكذلك يشترط يوم الجمعة وبعد العصر، وفيه ما مر من الحرج على الحاكم.
قال (ومن ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحد إلخ) هذا نوع آخر من كيفية
اليمين وهو الحلف على الحاصل أو السبب. والضابط في ذلك أن السبب، إما أن كان مما يرتفع برافع أو لا، فإن كان الثاني فالتحليف على السبب بالإجماع، وإن كان الأول فإن تضرر المدعي بالتحليف على الحاصل فكذلك، وإن لم يتضرر يحلف على الحاصل عند أبي حنيفة ومحمد، وعلى السبب عند أبي يوسف إلا إذا عرض المدعى عليه برفع السبب مثل أن يقول عند قول القاضي احلف بالله ما بعت أيها القاضي إن الإنسان قد يبيع شيئا ثم يقال فيه فحينئذ يلزم القاضي الاستحلاف على الحاصل، هذا هو الظاهر. ونقل عن شمس الأئمة الحلواني ما عبر عنه بقوله وقيل ينظر في إنكار المدعى عليه، فإن أنكر السبب يحلف عليه وإن أنكر الحكم يحلف على الحاصل، فعلى الظاهر إذا ادعى العبد المسلم العتق على مولاه وجحد المولى يحلف على السبب لعدم تكرره لأنه إنما يكون بتقدير وقوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد، وهو بالنسبة إلى المسلم ليس بمتصور لأنه يقتل بالارتداد، بخلاف العبد الكافر والأمة مطلقا، فإن الرق يتكرر عليه بنقض العهد واللحاق وعليها بالردة واللحاق،