على المثل والأضعف على الأقوى معقول وموافق للأصول؛ لأن الشيء يجوز أن يستتبع مثله أو ما هو دونه، وأما أن يستتبع ما هو فوقه فلا يجوز؛ لأن فيه جعل الأقوى تابعا للأدنى. فإن قلت: قولهم الشرط يعتبر وجوده مطلقا لا وجوده قصدا يقتضي جواز هذه الصورة كالصور الباقية. فالجواب أن وجود الشرط لا يوجب المشروط والمانع وهو ما ذكرنا من اتباع القوي الضعيف موجود فكان ممتنعا (وهو) أي الشافعي (يقول يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان) من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والنية والوقت وهو ظاهر، وكل ما يشترط له ما يشترط لسائر الأركان ركن قياسا على كل واحد من الأركان (ولنا قوله تعالى {وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى: 15] عطف الصلاة على الذكر، ولو كان ركنا لما جاز ذلك؛ لأنه يلزم عطف الكل على الجزء، وفيه عطف الشيء على نفسه لاشتمال الكل على جزئه (ولهذا) أي ولأنه ليس بركن (ولا تتكرر كتكرر الأركان) في كل صلاة كالركوع والسجود. وقوله: (ومراعاة الشرائط) جواب عن قوله يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان.
ووجهه أن اشتراط ذلك ليس للتحريمة نفسها، وإنما هو لما يتصل به من القيام الذي هو ركن، ألا ترى أن الأداء لما انفصل عن الإحرام في باب الحج لم يشترط للإحرام سائر شرائط الأركان، فإن الوقت شرط لأداء سائر الأركان، ولا يشترط للإحرام عندنا، والاختلاف فيهما على نسق واحد.
قال (ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة) رفع اليدين في أول الصلاة سنة بلا خلاف
لأن «النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليه مع الترك» وهو علامة السنية، بخلاف ما إذا كان بلا ترك فإن ذلك دليل الوجوب على ما سيأتي. واختلفوا في أفضلية وقت الرفع فقال شيخ الإسلام وقاضي خان مقارنا للتكبير: ولفظ الكتاب يشير إليه وهو المروي عن أبي يوسف والمحكي عن الطحاوي، والمروي عبارة عن القول والمحكي عبارة عن الفعل، وقال شمس الأئمة السرخسي: والذي عليه أكثر مشايخنا أنه يرفع يديه أولا، فإذا استقر في موضع المحاذاة كبر، وجعله المصنف أصح؛ لأن في فعله وقوله معنى النفي والإثبات؛ لأنه ينفي بفعله الكبرياء عن غير الله ويثبت بقوله لله تعالى، فيكون النفي مقدما على الإثبات كما في كلمة الشهادة، ولا يتكلف للتفريق بين الأصابع عند رفع اليدين بل يتركها على ما هي عليه من الضم والتفريق، وما روي «أنه - صلى الله عليه وسلم - كبر ناشرا أصابعه» معناه ناشرا عن طيها.
وقوله: (ويرفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه) ظاهر، ومذهبنا قول أبي موسى الأشعري
ومذهب الشافعي قول ابن عمر، ذكره شمس الأئمة السرخسي. وقوله: (ولأن رفع اليد لإعلام الأصم)
قال في النهاية: كان يجب أن يقول: ورفع اليد لإعلام الأصم أيضا، بزيادة قوله أيضا لدفع التناقض صورة؛ لأنه ذكر أولا أن معنى رفع اليدين نفي الكبرياء عن غير الله فلا تكون لغيره، وكأنه يحوم حول أن المعلول الواحد لا يكون له علتان مستقلتان، ويجوز أن يكون له علة مركبة، فإذا قال أيضا كان نفي الكبرياء وإعلام الأصم علة واحدة مركبة لرفع اليدين، ثم اعتذر بأن المصنف تابع شمس الأئمة وقد ذكره كذلك فإن دأبهم ترك التكلف وتفهيم المعنى. وقيل: لو كان لإعلام الأصم لما أتى به المنفرد.
وأجيب بأن الأصل هو الأداء بالجماعة، قال الله تعالى {واركعوا مع الراكعين} [البقرة: 43] فيكون الانفراد نادرا، على أن حكمة الحكم لا تراعى في كل فرد: فإن قيل: فعلى هذا يجب ألا يأتي به المقتدي. أجيب بأن الأصم يجوز أن يكون في آخر الصفوف. وقوله: (وهو بما قلناه) أي إعلام الأصم بما قلناه من رفعها حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه. وقوله: (وما رواه) يعني من حديث أبي حميد (يحمل على حالة العذر) روي عن وائل بن حجر أنه قال: قدمت المدينة فوجدتهم يرفعون أيديهم إلى الأذنين ثم قدمت عليهم من قابل وعليهم الأكسية والبرانس من شدة البرد فوجدتهم يرفعون أيديهم إلى المناكب.