إثباتا: يعني في علم القاضي، أو إظهارا: يعني في الواقع، فإن بينته تظهر ما كان ثابتا في الواقع لأن قدر ما أثبتته اليد لا تثبته بينة ذي اليد، لأن اليد دليل مطلق الملك فبينته لا تثبته لئلا يلزم تحصيل الحاصل، بخلاف بينة الخارج فإنها تثبت الملك أو تظهره، وما هو أكثر إثباتا في البينات فهو أولى لتوفر ما شرعت البينات لأجله فيه.
فإن قيل: بينة الخارج تزيل ما أثبته باليد من الملك فبينة ذي اليد تفيد الملك ولا يلزم تحصيل الحاصل. أجيب بأنها ليست موجبة بنفسها حتى تزيل ما ثبت باليد، وإنما تصير موجبة عند اتصال القضاء بها كما تقدم، فقبله يكون الملك ثابتا للمدعى عليه، وإثبات الثابت لا يتصور فلا تكون بينته مثبتة بل مؤكدة لملك ثابت، والتأسيس أولى من التأكيد، بخلاف النتاج والنكاح، لأن اليد لا تدل على ذلك فكانت البينة مثبتة لا مؤكدة، فكانت كل واحدة من البينتين للإثبات فترجح إحداهما باليد. فإن قيل: كان الواجب أن تكون بينة الخارج أولى لكونها أكثر
إثباتا لأنها تثبت اليد والنتاج، وبينة ذي اليد تثبت النتاج لا غير. أجيب بأن بينة النتاج لا توجب إلا أولية الملك وهما تساويا في ذلك ويترجح ذو اليد باليد فيقضى له (قوله وكذا على الإعتاق) أي اليد لا تدل على الإعتاق والاستيلاد والتدبير، فتعارضت بينة الخارج وذي اليد ثم ترجحت بينة ذي اليد (قوله وعلى الولاء الثابت بها) أي بالإعتاق والاستيلاد والتدبير، ومعناه أن البينتين في الإعتاق وأختيه تدلان على الولاء، إذ الولاء حاصل للعبد بتصادقهما وها قد استويا في ذلك وترجح صاحب اليد بحكم يده
(قال: وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين إلخ) وإذا نكل المدعى عليه عن اليمين قضى الحاكم عليه بالنكول وألزمه ما ادعاه
عليه، وقال الشافعي: لا يقضى عليه بل ترد اليمين على المدعي، فإن حلف قضى به، وإن نكل انقطعت المنازعة، لأن نكول المدعى عليه يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن الصادقة ويحتمل اشتباه الحال، وما كان كذلك لا ينتصب حجة، بخلاف يمين المدعي لأنه دليل الظهور فيصار إليه. ولنا أن النكول دل على كونه باذلا إن كان النكول بذلا كما هو مذهب أبي حنيفة، أو مقرا إن كان إقرارا كما هو مذهبهما، إذ لولا ذلك لأقدم على اليمين إقامة للواجب لأنها واجبة عليه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» وكلمة على للوجوب، ودفعا للضرر عن نفسه فترجح هذا الجانب: أي جانب كونه باذلا إن ترفع، أو مقرا إن تورع، لأن الترفع أو التورع إنما يحل إذا لم يفض إلى الضرر بالغير. واعترض بأن الإلزام بالنكول مخالف للكتاب والسنة والقياس، لأن الله تعالى قال {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء} [البقرة: 282] فالقضاء بالنكول يخالفه.
وقال - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ولم يذكر النكول واليمين في جانب المدعى عليه في الابتداء لكون الظاهر شاهدا له، وبنكوله صار الظاهر شاهدا للمدعي فتعود اليمين إلى جانب المدعي، ولهذا بدأنا في اللعان بالأيمان من جانب الزوج لشهادة الظاهر، فإن الإنسان لا يلوث فراشه كاذبا وإن كان مدعيا.
وأجيب بأن الكتاب والسنة ليس فيهما ما يدل على نفي القضاء بالنكول، لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، والإجماع يدل على جوازه، فإنه روي إجماع الصحابة على ذلك، وما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه حلف المدعي بعد نكول المدعى عليه فقد روي عنه خلاف ذلك. روي عن شريح أن المنكر طلب منه رد اليمين على المدعي، فقال: ليس لك إليه سبيل، وقضي بالنكول بين يدي علي - رضي الله عنه -، فقال له علي: قالون، وهو بلغة أهل الروم أصبت.