كيف أضيف إليه بحرف اللام في قوله " لك يمينه ". قيل إنما جعل يمين المنكر حق المدعي لأنه يزعم أن خصمه أتوى حقه بإنكاره، فالشرع جعل له حق استحلافه، حتى إذا كان الأمر كما زعم فاليمين الغموس مهلكة لخصمه فيكون إتواء بمقابلة إتواء وهو مشروع كالقصاص، وإن كان الأمر بخلاف ما زعم فالمدعى عليه ينال الثواب بذكر اسم الله تعالى صادقا، ثم إنما رتب اليمين على البينة لا على العكس لأن نفس الدعوى ليست بموجبة استحقاق المدعي لما ادعاه، لأن فيه إساءة الظن بالآخر وذلك لا يجوز، فوجب إقامة البينة على المدعي لإثبات استحقاقه بها فيطالبه القاضي بذلك لا على وجه الإلزام عليه بل على وجه التذكير له، فلو قدمنا اليمين لم يكن فيه نظر للمدعى عليه، إذ إقامة البينة مشروعة بعد اليمين، فمن الجائز إقامتها بعدها، وفي ذلك افتضاحه باليمين الكاذبة، وفيه نظر.
[باب اليمين]
لما ذكر أن الخصم إذا أنكر الدعوى وعجز المدعي عن إقامة البينة وطلب اليمين يجب عليه أن يحلف أراد أن يبين الأحكام المتعلقة باليمين. قال (وإذا قال المدعي لي بينة حاضرة إلخ) إذا قال المدعي لي بينة حاضرة في المصر وطلب يمين خصمه لم يستحلف عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف: يستحلف لأن اليمين حقه بالحديث المعروف وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «لك يمينه»
فإذا طالبه به يجيبه. ولأبي حنيفة أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا من «قوله - عليه الصلاة والسلام - للمدعي ألك بينة؟ فقال لا، فقال: لك يمينه» فإنه - عليه الصلاة والسلام - ذكر اليمين بعدما عجز المدعي عن البينة
فلا يكون حقه دونه كما إذا كانت البينة حاضرة في مجلس الحكم، ومحمد مع أبي يوسف فيما ذكره الخصاف، ومع أبي حنيفة فيما ذكره الطحاوي، ولا ترد اليمين على المدعي لأنه - صلى الله عليه وسلم - قسم بين الخصمين فجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والقسمة تنافي الشركة لأنها تقتضي عدم التمييز والقسمة تقتضيه (قوله وجعل جنس الأيمان على المنكرين في قوله
- عليه الصلاة والسلام - «واليمين على ما أنكر» وليس وراء الجنس شيء) استدلال آخر بالحديث، وفيه خلاف الشافعي وسيأتي.
قال (ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق إلخ) ولا تقبل بينة ذي اليد في الملك المطلق لأنه مدعى عليه، وليس عليه البينة لما روينا، وقيد بالملك المطلق احترازا عن المقيد بدعوى النتاج، وعن المقيد بما إذا ادعيا تلقي الملك من واحد وأحدهما قابض، وبما إذا ادعيا الشراء من اثنين وتاريخ أحدهما أسبق فإن في هذه الصور تقبل بينة ذي اليد بالإجماع. فإن قيل: أما انتقض مقتضى القسمة حيث قبلت بينة ذي اليد وهو مدعى عليه. قلت: نعم لأن قبولها من حيث ما ادعى من الزيادة من النتاج والقبض وسبق التاريخ فهو من تلك الجهة مدع والبينة للمدعي. فإن قلت: فهل يجب على الخارج اليمين لكونه إذ ذاك مدعى عليه قلت لا، لأن اليمين إنما تجب عند عجز المدعي عن البينة وهاهنا لم يعجز، وإذا تعارضت بينة الخارج وبينة ذي اليد في الملك.
المطلق فبينة الخارج أولى لعدم زيادة يصير بها ذو اليد مدعيا.
وقال الشافعي: يقضى ببينة ذي اليد لأنها اعتضدت باليد والمعتمد أقوى، فصار كما إذا أقاماها على نتاج دابة وهي في يد أحدهما، أو أقاماها على نكاح ولأحدهما يد، فإنه يقضى لذي اليد، وصار كدعوى الملك مع الإعتاق بأن يكون عبد في يد رجل أقام الخارج البينة أنه عبده أعتقه، وأقام ذو اليد البينة أنه أعتقه وهو يملكه، فبينة ذي اليد أولى من بينة الخارج على العتق، وكذلك في دعوى الاستيلاد والتدبير. ولنا أن بينة الخارج أكثر