فإن كان المدعى به عينا في يد المدعى عليه كلف إحضارها إلى مجلس الحكم للإشارة إليها في الدعوى والشهادة والاستحلاف لأن الإعلام بأقصى ما يمكن شرط نفيا للجهالة، وذلك في المنقول بالإشارة لأن النقل ممكن، والإشارة أبلغ في التعريف لكونها بمنزلة وضع اليد عليه، بخلاف ذكر الأوصاف فإن اشتراك شخصين فيها ممكن، فإذا حضر شخص عند حاكم وقال لي على
فلان كذا درهما مثلا أشخص إليه، لأن الصحابة - رضي الله عنهم - فعلوا كذلك، فيجب على المطلوب حضوره في مجلس الحكم، على هذا القضاة من أولهم إلى آخرهم: أي أجمعوا. والأصل فيه قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون} [النور: 48] إلى قوله {بل أولئك هم الظالمون} [النور: 50] سماهم ظالمين لإعراضهم عن الطلب، فإذا حضر وجب عليه الجواب بالإقرار أو الإنكار ليفيد حضوره، ولزم عليه إحضار المدعى به لما قلنا من الإشارة إليها، ولزم عليه اليمين إذا أنكره وعجز المدعي عن إقامة البينة، وسنذكره: أي وجوب اليمين عليه في آخر هذا الباب.
قال (وإذا لم تكن حاضرة لزمه ذكر قيمتها) يعني إذا وقع الدعوى في عين غائبة لا يدري مكانها لزم المدعي ذكر قيمتها (ليصير المدعى به معلوما) وذكر الوصف ليس بكاف (لأن العين لا تعرف بالوصف) وإن بولغ فيه لإمكان المشاركة فيه كما مر، فذكره في تعريفها غير مفيد (والقيمة) شيء (تعرف به) العين فذكرها يكون مفيدا، وقوله (وقد تعذر مشاهدة العين) جملة حالية من قوله لأن العين لا تعرف بالوصف:
يعني والحال أن المشاهدة تعذرت وإغلاق تركيبه لا يخفى (وقال الفقيه أبو الليث: يشترط مع بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوثة) بناء على أن القضاء بقيمة المستهلك بناء على القضاء بملك المستهلك عند أبي حنيفة، لأن حق المالك قائم في العين المستهلكة عنده، فإنه صحح الصلح عن المغصوب على أكثر من قيمته، فلو لم يكن عين المستهلك ملكا له لما جاز ذلك لكون الواجب حينئذ في ذمة المستهلك قيمة المغصوب وهي دين في الذمة، والصلح على أكثر من جنس الدين لا يجوز، وإذا كان كذلك لا بد من بيان المستهلك في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي، فلا بد من ذكر الذكورة والأنوثة. ومن المشايخ من أبى ذلك
لأن المقصود في دعوى الدابة المستهلكة القيمة، فلا حاجة إلى ذكر الذكورة والأنوثة.
قال (وإن ادعى عقارا حدده إلخ) إذا كان المدعى به عقارا فلا بد من ثلاثة أشياء: تحديده، وذكر المدعي أنه في يد المدعى عليه، وأنه يطالبه به. أما الأول فللإعلام بأقصى ما يمكن فيه، وذلك إنما يكون بذكر البلدة، ثم الموضع الذي هو فيه ثم بذكر حدوده، لأنه لما تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل صير إلى ذلك للتعريف، ولا بد من ذكر أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم، إلا إذا كان معروفا مثل أبي حنيفة وابن أبي ليلى فإنه يستغنى عن ذكرهما، ولا بد من ذكر الحد لأن تمام التعريف به عند أبي حنيفة على ما عرف هو الصحيح، فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتفى بها عندنا، خلافا لزفر لوجود الأكثر، ومن هذا يعلم أن ذكر الاثنين لا يكفي، بخلاف ما إذا غلط في الحد الرابع وأنث في الكتاب باعتبار الجهة لأنه يختلف به: أي بالغلط في الحد المدعى، ولا كذلك بتركها، كما لو شهد شاهدان بالبيع وقبض الثمن وتركا ذكر الثمن جاز، ولو غلطا في الثمن لا تجوز شهادتهما لأنه صار عقدا