[كتاب الدعوى]
لما كانت الوكالة بالخصومة لأجل الدعوى ذكر الدعوى عقيب الوكالة. وهي في اللغة عبارة عن قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره، وفي عرف الفقهاء ما تقدم وهي مطالبة حق في مجلس من له الخلاص عند ثبوته. وسببها تعلق البقاء المقدر
بتعاطي المعاملات، لأن المدعى به إما أن يكون راجعا إلى النوع أو الشخص. وشرطها حضور خصمه ومعلومية المدعى به وكونه ملزما على الخصم، فإن ادعى على الغائب لم تسع، وكذا إذا كان المدعى به مجهولا لعدم إمكان القضاء. ولو ادعى أنه وكيل هذا الحاضر وهو منكر فكذلك لإمكان عزله في الحال. وحكم الصحيحة منها وجوب الجواب على الخصم بالنفي أو الإثبات. وشرعيتها ليست لذاتها بل من حيث انقطاعها بالقضاء دفعا للفساد المظنون ببقائها، وفي دلالة الكتاب والسنة على شرعيتها كثرة.
قال (المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة إلخ) الدعوى لا تحصل إلا من مدع على مدعى عليه؛ فمعرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتني عليه مسائل الدعوى، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فلا بد من معرفتهما. وقد اختلفت عبارات المشايخ فيه. فمنها ما قال في الكتاب: يعني القدوري: المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها، والمدعى عليه من يجبر على الخصومة، وهو حد عام صحيح.
وقيل:
المدعي من لا يستحق إلا بحجة: يعني البينة أو الإقرار كالخارج، والمدعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد، وهو ليس بعام: أي جامع لعدم تناوله صورة المودع إذا ادعى رد الوديعة، ولعله غير صحيح لأن المدعى عليه من يدفع استحقاق غيره. وقيل: المدعي من يلتمس غير الظاهر، والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر، وبمعناه قول من قال: المدعي كل
من ادعى باطنا ليزيل به ظاهرا، والمدعى عليه من ادعى ظاهرا وقرار الشيء على ماهيته، والظاهر كون الأملاك في يد الملاك وبراءة الذمم، فالمدعي هو من يريد إزالة الظاهر والمدعى عليه يريد قراره على ما كان عليه، ولعله منقوض بالمودع، فإنه مدعى عليه وليس بمتمسك بالظاهر، إذ رد الوديعة ليس بظاهر لأن الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال، ولهذا قلنا: إذا ادعى المديون براءة ذمته بدفع الدين إلى وكيل رب المال وهو ينكر الوكالة فالقول لرب المال، لأن المديون يدعي براءة بعد الشغل فكانت عارضة والشغل أصلا، ويجوز أن يورد بالعكس بأنه مدع ويتمسك بالظاهر وهو عدم الضمان.
وقال محمد:
في الأصل: المدعى عليه هو المنكر وهذا صحيح لما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم - «اليمين على من أنكر» وروي «اليمين على المدعى عليه» لكن الشأن في معرفة من أنكر والترجيح بالفقه عند الحذاق من أصحابنا: يعني إذا تعارض الجهتان في صورة فالترجيح لإحداهما على الأخرى يكون بالفقه: أي باعتبار المعنى دون الصورة، فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فهو يدعي الرد صورة، فلو أقام على ذلك بينة قبلت والقول قوله مع يمينه أيضا فكان مدعى عليه، فإذا أقام البينة اعتبر الصورة، وإذا عجز عنها اعتبر
معناها، فإنه ينكر الضمان والقول قول المنكر مع يمينه.
قال (ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شيئا معلوما في جنسه وقدره إلخ) قد ذكرنا أن معلومية المدعي به شرط لصحة الدعوى فلا بد من ذكر ما يعينه من بيان جنسه كالدراهم والدنانير والحنطة وغير ذلك، وقدره مثل كذا وكذا درهما أو دينارا أو كرا، لأن فائدة الدعوى الإلزام بإقامة الحجة، والإلزام في المجهول غير متحقق،