قال (وما سوى ذلك فهو سنة) أي ما سوى ما ذكرنا من الفرائض فهو سنة (أطلق) يعني القدوري (اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة إلخ) فلا يكون إطلاقا صحيحا، والعذر ما ذكره بقوله وتسميتها سنة في الكتاب: أي القدوري لما أنه ثبت وجوبها بالسنة.
واعلم أن المراد بالواجب هنا ما تجوز الصلاة بدونه ويجب بتركه ساهيا سجدتا السهو، وبالسنة ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بطريق المواظبة ولم يتركها إلا لعذر كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع
والسجود، وللصلاة آداب والأدب فيها ما فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة أو مرتين ولم يواظب عليه كزيادة التسبيحات في الركوع والسجود على الثلاثة والزيادة على القراءة المسنونة.
قوله: (ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا) يعني في الركعة الواحدة كالسجدة الثانية من الركعة الأولى، فإن من تركها ساهيا وقام وأتم صلاته ثم تذكر فإن عليه أن يسجد السجدة المتروكة، ويسجد للسهو لترك الترتيب. وقوله: فيما شرع مكررا احتراز عما شرع غير
مكرر فيها كالركوع فإنه بعد السجود لا يقع معتدا به بالإجماع.
وقوله: (هذا هو الصحيح) احتراز عن جواب القياس في تكبيرات العيدين وقنوت الوتر، فإنه لا تجب السجدة على من تركها ساهيا؛ لأنها سنة، فبتركها لا يتمكن تكثير نقصان في الصلاة، كما إذا ترك الثناء والتعوذ؛ لأن مبنى الصلاة على الأفعال دون الأذكار. وجه الاستحسان وهو الصحيح أن هذه السنة تضاف إلى جميع الصلاة يقال تكبيرات العيد وقنوت الوتر، فأما تكبيرات الركوع وثناء الافتتاح فغير مضاف إلى جميعها فبتركها لا يتمكن النقصان فيها، كذا في الشروح، وفيه نظر؛ لأنهم قالوا: المراد بالواجب هاهنا ما تجوز الصلاة بدونه، وتجب سجدة السهو بتركه ساهيا، وهذه الأذكار مما تجب السجدة بتركها ساهيا، وللصلاة بدونها جواز فتكون واجبة وليس كذلك.
والجواب أن ذلك على وجه القياس، ويعرف من هذا أن كل ما هو واجب تجب سجدة السهو بتركه ساهيا، وبالعكس على وجه القياس. وأما على وجه الاستحسان فلا ينعكس، فإنه ليس كل ما تجب السجدة بتركه واجبا فإنها تجب بترك سنة تضاف إلى جملة الصلاة كما ذكرنا. فإن قيل: قراءة التشهد في القعدة الأولى واجبة ذكره في باب سجود السهو من هذا الكتاب ولم يذكرها هنا، وكذلك تعديل الأركان عند أبي حنيفة ومحمد. أجيب بأن مقصوده هنا لم يكن ذكر جميع الواجبات بل بيان أن ما سوى المذكور ليس بمنحصر في السنة وذلك يحصل بإرادة صورة واحدة. وقيل قوله: (وتسميتها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالسنة) ليس بجيد؛ لأنه يلزم منه الجمع بين الحقيقة والمجاز؛ لأنه حينئذ يكون المراد به السنة
والواجب أيضا لأنه ثبت بالسنة.
وأجيب بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز إذا كانا في محلين مختلفين على مذهب بعض العراقيين، والشيخ أبو الحسن القدوري - رحمه الله - عراقي فلا يرد عليه. وأما صاحب الهداية فقد تبعه في ذلك وخلله ظاهر. والحق أنه ليس من باب الجمع بينهما بل المراد بقوله فهو سنة ثابت بالسنة والواجبات، والسنن المذكورة في هذا الباب داخلة تحت هذه اللفظة بطريق الحقيقة.
وقوله: (وإذا شرع في الصلاة كبر) أي إذا أراد الشروع؛ لأن التحريمة ليست بعد الشروع بل الشروع يتحقق بها. قال محمد في المبسوط: إذا أراد الرجل الدخول في الصلاة كبر. وقوله: (لما تلونا) أراد به قوله تعالى {وربك فكبر} [المدثر: 3] وقوله: (وقال - عليه الصلاة والسلام -) معطوف على قوله لما تلونا معنى، والتحريم مصدر حرم وهو مضاف إلى فاعله وهو الصلاة، ولا يقدر مفعول؛ لأن المقصود إثبات التحريم لها لا إيقاعه على شيء آخر. وقوله: (التكبير) لا يصلح أن يكون محمولا على تحريمها ولا يصلح العكس أيضا على ظاهر الكلام؛ لأن تحريم الصلاة غير أفعال الصلاة على المصلي ليس عين التكبير ولا عكسه، فيكون معناه تحريم الصلاة بالتكبير، ولكن جعل التكبير عين التحريم مبالغة (وهو) أي التكبير (شرط عندنا خلافا للشافعي) وقوله: (حتى أن من تحرم) بيان فائدة الاختلاف. فعندنا لما كانت التحريمة شرطا جاز أداء النفل بتحريمة الفرض. وعنده لما كانت ركنا لم يجز ذلك، فإن أداء الصلوات بشرط واحد يجوز وبركن واحد لا يجوز. فإن قيل: الأقسام العقلية هاهنا أربعة: بناء الفرض على الفرض، وبناء النفل على النفل، وبناء الفرض على النفل، وبناء النفل على الفرض، وهو المذكور في الكتاب، فهل يجوز غيره من الأقسام الباقية أو لا؟ فالجواب بناء الفرض على الفرض جوزه أبو اليسر قال في مبسوطه: لو شرع في الظهر وأتمها ولم يسلم وبنى عليها عصرا فات عنه أجزأه، ونفاه القاضي أبو زيد في الأسرار وفخر الإسلام في أول الجامع الصغير، وبناء النفل على النفل يجوز، وأما بناء الفرض على النفل فقيل لم يوجد فيه رواية، والظاهر عدم الجواز؛ لأن بناء المثل