قال الترمذي: والعمل
عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم. وقد روي عن «عثمان وعلي أنهما حكيا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فغسلا ثلاثا ثلاثا ومسحا ثلاثا» ، قلنا: المشهور عنهما ما رويناه أولا (قال المصنف: والذي يروى فيه من التثليث) يريد به ذلك: يعني على تقدير ثبوته (محمول عليه) أي على التثليث (بماء واحد، وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة) ذكر الحسن في المجرد عن أبي حنيفة أنه إذا مسح ثلاثا بماء واحد كان مسنونا. فإن قيل: قد صار البلل مستعملا بالمرة الأولى فكيف يسن إمراره ثانيا وثالثا؟ أجيب بأنه يأخذ حكم الاستعمال لإقامة فرض آخر لا لإقامة السنة؛ لأنها تبع للفرض، ألا يرى أن الاستيعاب يسن بماء واحد (قوله: ولأن المفروض هو المسح) دليل آخر وتقريره المفروض هو المسح والمسح يصير بالتكرار غسلا، فالمفروض هو الغسل وهو خلاف الكتاب والسنة والإجماع، فلا يكون التكرار مسنونا؛ لأن السنة في الوضوء إكمال الفرض في محله لا نقله من كونه مسحا إلى كونه غسلا.
وقوله: (فصار كمسح الخف) تقريره مسح الرأس مسح في الوضوء، وكل ما هو مسح في الوضوء لا يسن تثليثه كمسح الخف. وقوله: (بخلاف الغسل) متصل بقوله وبالتكرار يصير غسلا، ومعناه أن المسح يفسده التكرار، بخلاف الغسل فإنه لا يفسده، فكان قياس الشافعي الممسوح على المغسول فاسدا. .
قال (ويرتب الوضوء فيبدأ بما بدأ الله تعالى بذكره) ويرتب معطوف على قوله ويستوعب، والكلام في كونه مستحبا أو سنة كما تقدم. قوله: (فيبدأ بيان الترتيب) وقال الشافعي: الترتيب في الوضوء فرض لقوله تعالى {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الآية.
ووجه الاستدلال أن الفاء للتعقيب والتعقيب يدل على
الترتيب فيفيد ترتيب غسل الوجه على القيام إلى الصلاة، وإذا ثبت الترتيب فيه ثبت في غيره؛ لأنه معطوف على المرتب والمعطوف على المرتب مرتب أو لعدم القائل بالفصل. ولنا أن المذكور في الآية حرف الواو يعني بعد الفاء، والواو لمطلق الجمع بإجماع أهل اللغة، والفاء دخلت على هذه الجملة التي لا ترتيب فيها فتقتضي إعقاب غسل جملة الأعضاء من غير ترتيب وتحقيقه. سلمنا أن الفاء للتعقيب تفيد تعقيب ما بعدها لما قبلها وما بعدها غسل جملة غير مرتبة فيفيد تعقيبها للقيام إلى الصلاة ونحن نقول به، وليس الكلام فيه وإنما الكلام في ترتيب الأعضاء، والداخل فيها الواو وهي لا تفيد الترتيب، فإن قيل: كيف ادعى المصنف إجماع أهل اللغة ومنهم من يقول إنه يفيد الترتيب ومنهم من يقول يفيد القران، أجيب بأن أبا علي الفارسي ذكر أن النحاة أجمعوا أن الواو للجمع المطلق، ذكره سيبويه في سبعة عشر موضعا في كتابه فاعتمد المصنف على ذلك وبأن خلاف القليل لا يمنع الإجماع اللغوي وقوله: (والبداءة بالميامن فضيلة) أي مستحبة، والميامن جمع ميمنة خلاف الميسرة، وذكر في المغرب أن البداية بالياء عامية والصواب بداءة. وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «إن الله يحب التيامن في كل شيء حتى التنعل والترجل» التنعل: لبس النعلين، والترجل: تسريح شعر الرأس. .