[باب صفة الصلاة]
لما فرغ من ذكر الوسائل شرع في ذكر المقصود، والوصف والصفة مترادفان عند أهل اللغة، والهاء عوض عن الواو كالوعد والعدة، وعند المتكلمين من أصحابنا أن الوصف هو كلام الواصف، والصفة هي المعنى القائم بذات الموصوف، والظاهر أن المراد بالصفة هاهنا الهيئة الحاصلة للصلاة بأركانها وعوارضها.
وقوله: (فرائض الصلاة ستة) القياس أن يقال ست؛ لأن الفرائض جمع فريضة، لكن قوله على تأويل الفروض الذي هو جمع فرض، وفي بعض النسخ ست، وإنما قال فرائض الصلاة ولم يقل أركانها؛ لأن الفرائض أعم تتناول الأركان وغيرها، ومن المذكور في الكتاب (التحريمة) وهي فرض وليست بركن والتحريم جعل الشيء محرما والهاء لتحقيق الاسمية، وإنما اختصت التكبيرة الأولى بهذه التسمية؛ لأنها تحرم الأشياء المباحة قبلها بخلاف سائر التكبيرات، وهي فرض (لقوله تعالى {وربك فكبر} [المدثر: 3] أي وخص ربك بالتكبير وهو الوصف بالكبرياء، وأن يقال الله أكبر
روي أنه لما نزل «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الله أكبر، فكبرت خديجة وفرحت وأيقنت أنه الوحي» فإن سورة المدثر أول سورة نزلت، ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل: أي شيء كان فلا تدع تكبيرة ووجه الاستدلال أن المراد به تكبيرة الإحرام بإجماع أهل التفسير؛ ولأن الأمر للوجوب وغيرها ليس بواجب بالإجماع فتعينت له ضرورة.
(و) كذلك (القيام لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] أي مطيعين، وقيل خاشعين، وقيل ساكتين. وعن ابن عمر أن القنوت طول القيام في الصلاة. ووجه الاستدلال ما مر أنه أمر بالقيام وهو للوجوب وليس القيام واجبا خارج الصلاة فكان واجبا فيها ضرورة (والقراءة لقوله تعالى {فاقرءوا ما تيسر من القرآن} [المزمل: 20] ووجه الاستدلال ما مر، وسنذكر في فصل القراءة مقدارها وقول مخالفنا في الوجوب (والركوع والسجود لقوله تعالى {اركعوا واسجدوا} [الحج: 77] على ما مر من وجه الاستدلال، قيل كان الناس من أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود فأمروا أن يصلوا بالركوع والسجود (والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لابن مسعود حين علمه التشهد: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك» ) ووجه الاستدلال أنه - عليه الصلاة والسلام - (علق التمام) أي تمام الصلاة (بالفعل قرأ أو لم يقرأ) ؛ لأنه علقه بأحد الأمرين من قراءة التشهد والقعود وأحدهما وهو القراءة لم تشرع بدون آخر حيث لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا فيه، وانعقد على ذلك الإجماع فكان الفعل موجودا على تقدير القراءة ألبتة فكان هو المعلق به في الحقيقة لاستلزامه الآخر، وكل ما علق بشيء لا يوجد دونه فتمام الصلاة لا يوجد بدون الفعل وتمام الصلاة واجب،
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالقعدة واجب: أي فرض. فإن قيل هذا خبر واحد وهو بصراحته لا يفيد الفرضية فكيف مع هذا التكلف العظيم؟ أجيب بأن قوله تعالى {وأقيموا الصلاة} [البقرة: 43] مجمل، وخبر الواحد لحق بيانا به، والمجمل من الكتاب إذا لحقه البيان الظني كان الحكم بعده مضافا إلى الكتاب لا إلى البيان في الصحيح، وقد قررنا ذلك في التقرير. لا يقال: فليكن الأمر في قراءة الفاتحة كذلك فتكون واجبة؛ لأن نص القراءة ليس بمجمل بل هو خاص، فتكون الزيادة عليه نسخا بخبر الواحد وهو لا يجوز. وفيه وجه آخر وهو أن خبر الواحد إن كان متلقى بالقبول جاز إثبات الركنية به فأولى أن يجوز إثبات الفرضية؛ لأن درجة الركنية أعلى، وقد ثبتت ركنية الوقوف بعرفات بقوله - عليه الصلاة والسلام - «الحج عرفة» والوقوف معظم أركان الحج لا محالة، والمصنف جعل القعدة الأخيرة من فرائض الصلاة حيث ذكرها فيها فجاز أن يثبت بخبر تلقى بالقبول.