وأما القبلة فهي من قبيل ما يحتمل الانتقال، ألا ترى أنها انتقلت من بيت المقدس إلى الكعبة، ومن عين الكعبة إلى الجهة إذا بعد من مكة.
ومن جهة الكعبة إلى سائر الجهات إذا كان راكبا فإنه يصلي حيثما توجهت إليه راحلته، فبعدما صلى إلى جهة بالتحري إذا تحول رأيه ينتقل
فرض التوجه إلى تلك الجهة فكان تبدل الرأي فيه بمنزلة النسخ فيعمل به في المستقبل، ولا يظهر به بطلان ما مضى كما في النسخ الحقيقي؛ لأن الشرط أن يكون مبتلى بالتوجه عند القيام إلى الصلاة، وهو المقصود في الأمر بالتوجه إلى الكعبة؛ لأن الله تعالى لا جهة له حتى يتوجه إليه، وإنما يتحقق هذا إذا صلى إلى الجهة التي وقع عليها تحريه. وقوله: (وإن علم ذلك في الصلاة) ظاهر، وقباء بالضم والمد من قرى المدينة ينون ولا ينون. وقوله: (من غير نقض المؤدى قبله) لما ذكرنا أن دليل الاجتهاد بمنزلة دليل النسخ، وأثر النسخ يظهر في المستقبل لا في الماضي.
وقوله: (ومن أم قوما في ليلة مظلمة) ظاهر، وقوله: (ومن علم منهم) أي من القوم المقتدين (بحال الإمام) قال في النهاية: وهذا القيد وهو علم المقتدين حال كونهم مأمومين ليس بلازم في حق فساد صلاتهم، فإنه لو علم حال الإمام قبل الاقتداء فالحكم كذلك وإن كان الإمام في وقت الاقتداء على الصحة، وفيه نظر؛ لأن قوله ومن علم منهم: أي من القوم المقتدين حال إمامه أعم من أن يكون علم قبل الاقتداء به أو بعده، وأما أن العلم قبل الاقتداء كالعلم بعده فلما ذكر المصنف في التجنيس: رجل تحرى القبلة فأخطأ فدخل في الصلاة وهو لا يعلم ثم علم وحول وجهه إلى القبلة ثم دخل رجل في صلاته وقد علم الأول لا تجوز صلاة الداخل؛ لأنه دخل في صلاته وعلم أن الإمام كان على الخطأ في أول صلاته، ولو علم من أول صلاته أن الإمام على خطأ ودخل في صلاته لم يجز، فكذا هذا. وقد استشكلت صورة هذه المسألة؛ لأنه وضعها في الليلة المظلمة والصلاة فيها جهرية يعلمون حال
الإمام بصوته. وأجيب بكون الصلاة قضاء وبكون الإمام ترك الجهر نسيانا؛ وبأنهم عرفوا إمامهم بصوته أنه قدامهم لكن لم يميزوا من صوته أنه إلى أي جهة توجد؛ وقد ذكرنا غير ذلك في التقرير والله أعلم