ووجه الاستدلال أن الله تعالى قال {فلنولينك قبلة ترضاها} [البقرة: 144] ثم أمر بالتوجه شطر المسجد الحرام، ثم المصلي إما أن يكون بمكة أو غائبا عنها، فالأول فرضه إصابة عينها «؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى في المسجد الحرام متوجها إلى الكعبة» ، ومضى على ذلك الصحابة والتابعون فكان إجماعا على ذلك.
والثاني فرضه إصابة جهتها؛ لأن الله تعالى أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - والمؤمنين بالتوجه إلى المسجد الحرام وهم بالمدينة دون
الكعبة. وفيه إشارة إلى أن إصابة عينها للغائب غير لازمة؛ لأن التكليف بحسب الوسع. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن قول الشيخ أبي عبد الله الجرجاني إن فرضه أيضا إصابة عينها يريد بذلك اشتراط نية عين الكعبة؛ لأن إصابة عينها وهو غائب عنها غيب لا يطلع، فكان التكليف بها تكليفا بما ليس بمقدور فلا يجوز اشتراطها، وأما من كان عنده اشتراط الجهة فليس له حاجة إلى النية، وأما نية الكعبة بعد التوجه إليها فكان الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يشترطه والشيخ أبو بكر محمد بن حامد لا يشترطه. وقال المصنف في التجنيس: ونية الكعبة ليست بشرط في الصحيح من الجواب؛ لأن استقبال البيت شرط من الشروط فلا يشترط فيه النية كالوضوء.
وقوله: (ومن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر) بيان أن التوجه إلى القبلة يسقط بعذر الخوف لأسباب مثل من اختفى من عدو أو غيره ويخاف أنه لو تحرك واستقبل القبلة يشعر به العدو فإنه يجوز له أن يصلي قاعدا بالإيماء، أو مضطجعا حيثما
كان وجهه، وكذا لو كان مريضا لا يقدر على التحول إلى القبلة وليس له من يحوله، وكذا إذا انكسرت السفينة وبقي على لوح وخاف أنه لو استقبل القبلة سقط في الماء جاز له أن يصلي حيث كان وجهه (لتحقق العذر) فأشبه حال الاشتباه (فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من أهل ذلك الموضع من يسأله اجتهد وصلى) قيد بقوله وليس بحضرته من أهل ذلك الموضع؛ لأنه لو كان بها منهم أحد لم يصح له الاجتهاد في أمر القبلة وإنما عليه السؤال وقال اجتهد؛ لأنه ليس له أن يصلي بلا اجتهاد (لأن الصحابة) اشتبهت عليهم القبلة ف (تحروا وصلوا) ثم ذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ولم ينكره عليهم) وقوله: (ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب) ظاهر.
وقوله: (ليس في وسعه التوجه إلى جهة التحري إلخ) قيل هذا لا يصح جوابا للشافعي؛ لأن له أن يقول: سلمنا أن التكليف مقيد بالوسع لكن حال العمل بأن يأتي بما في وسعه مما أمر به ولا يأثم به عند ظهور الخطإ، وليس كلامنا فيه وإنما كلامنا فيما إذا ظهر خطؤه بيقين أيكون فعله كلا فعل في حق وجوب الإعادة أم لا، وليس فيما ذكرتم ما يدل على نفيه.
ولنا ما يدل على ثبوته من الاستقراء كما إذا صلى في ثوب باجتهاده على أنه طاهر فإذا هو نجس، وكما إذا توضأ بالتحري بماء في الأواني على أنه طاهر فكان بخلافه، وكما إذا حكم الحاكم باجتهاده في حكم ثم وجد نصا بخلافه فإن عليه الإعادة فيها كلها لظهور الخطأ بيقين مع جواز العمل بما في وسعه عند توجه الخطاب بالعمل به فكذلك فيما نحن فيه.
وأجيب بالفرق بأن النجاسة وأمثالها مما لا يحتمل الانتقال من محل إلى محل فلم يجز له العمل إلا بظاهر ما أدى إليه تحريه، فإذا ظهر ما هو أقوى منه أبطله؛ لأنه غير قابل للانتقال حتى يقال إنه كان في ذلك الوقت طاهرا ثم تنجس بعده بيقين، بل هو حين صلى كان ذلك الثوب موصوفا بالنجاسة، وكذا في حكم القاضي بالاجتهاد فيما فيه نص بخلافه.