قال (وإذا شهد شاهدان باليمين إلخ) إذا شهدا على رجل أنه قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر أو قال ذلك لامرأته قبل الدخول بها
وشهد آخران على دخولها ثم رجعوا جميعا فالضمان على شهود اليمين خاصة، وقوله: خاصة رد لقول زفر - رحمه الله - فإنه يقول: الضمان عليهم؛ لأن المال تلف بشهادتهما. وقلنا: السبب هو اليمين لا محالة، والتلف يضاف إلى السبب دون الشرط المحض؛ لأن السبب إذا صلح لإضافة الحكم إليه لا يصار إلى الشرط كحافر البئر مع الملقي فإن الضمان عليه دون الحافر (قوله: ألا ترى) توضيح للإضافة إلى السبب دون الشرط، فإن القاضي يسمع الشهادة باليمين ويحكم بها وإن لم يشهد بالدخول (ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه) ومال شمس الأئمة السرخسي إلى عدم وجوب الضمان على شهود الشرط، وفيما إذا كانت اليمين ثابتة بإقرار المولى ورجع شهود الشرط ظن بعض المشايخ أنهم يضمنون؛ لأن العلة لا تصلح لإضافة الحكم إليها هاهنا فإنها ليست بتعد فيضاف إلى الشرط خلفا عن العلة وشبهه بحفر البئر. قيل وهو غلط، بل الصحيح من المذهب أن شهود الشرط لا يضمنون بحال نص عليه في الزيادات؛ لأن قوله أنت حر مباشرة لإتلاف المالية، وعند وجود مباشرة الإتلاف يضاف الحكم إلى العلة دون الشرط سواء كان بطريق التعدي أو لا، بخلاف مسألة الحفر فإن العلة هناك ثقل الماشي، وليس ذلك من مباشرة الإتلاف في شيء فلذلك جعل الإتلاف مضافا إلى الشرط (قوله: ومعنى المسألة) يريد به صورة المسألة وقد قدمناها في صدر البحث، والله سبحانه وتعالى أعلم
[كتاب الوكالة]
عقب الشهادات بالوكالة؛ لأن الإنسان لما خلق مدنيا بالطبع يحتاج في معاشه إلى تعاضد وتعاوض، والشهادات من التعاضد والوكالة منه، وقد يكون فيها التعاوض أيضا فصارت كالمركب من المفرد فأوثر تأخيرها. والوكالة بكسر الواو وفتحها اسم التوكيل من وكله بكذا إذا فوض إليه ذلك، والوكيل هو القائم بما فوض إليه كأنه فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه موكول إليه الأمر: أي مفوض إليه. وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم. وهي عقد جائز بالكتاب وهو قوله تعالى {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة} [الكهف: 19] ولم يلحقه النكير. والسنة وهو ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - وكل حكيم بن حزام بشراء الأضحية» وبالإجماع. فإن الأمة قد أجمعت على جوازها من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا. وسببها تعلق البقاء المقدور بتعاطيها. وركنها لفظ وكلت وأشباهه. روى بشر عن أبي يوسف: إذا قال الرجل لغيره أحببت أن تبيع
عبدي هذا أو هويت أو رضيت أو شئت أو أردت فذاك توكيل وأمر بالبيع. وشرطها أن يملك الموكل التصرف. ويلزمه الأحكام كما سنذكره. وصفتها أنها عقد جائز يملك كل من الموكل والوكيل العزل بدون رضا صاحبه.
وحكمها جواز مباشرة الوكيل ما فوض إليه.
قال (كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه إلخ) هذه ضابطة يتبين بها ما يجوز التوكيل به وما لا يجوز، فإن مبناه الاحتياج، فقد يتفق وهو عاجز عن المباشرة (فيحتاج إلى التوكيل
وقد صح «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل بشراء الأضحية حكيم بن حزام وبالتزويج عمر بن أم سلمة بتزويجها إياه - عليه الصلاة والسلام -» .