وحاصله أنهما يستويان في الموضعين في المنع وفي المقدار فيجب أن يستويا في حق الصلاة في ذلك الثوب: أي في حق إثبات الاختيار أيضا. وقوله: (وترك الشيء إلى خلف لا يكون تركا) جواب عن قوله وفي الصلاة عريانا ترك الفروض. لكن قوله ترك الفروض وجوابه المذكور إنما يستقيمان على تقدير أن يصلي العاري قاعدا، وأما إذا صلى قائما فإنما يكون تاركا لفرض واحد وهو الستر وإذا ترك فرضا واحدا فقد أقام فرضا بإزائه وهو ترك استعمال النجاسة فكان تارك فرض بإزاء الإتيان بفرض آخر فيتخير، وكأن محمدا - رحمه الله - بنى كلامه على ما هو الأفضل وهو الصلاة قاعدا حملا لحال المسلم على ما هو الأصلح. فإن قيل: سلمنا أنه أتى بفرض وترك فرضا ولكن لا نسلم المساواة بينهما فإن فرضية الستر أقوى من فرضية ترك استعمال النجاسة لما ذكر في الكتاب بقوله لعدم اختصاص الستر بالصلاة واختصاص الطهارة بها. فالجواب ألا نسلم أن فرضية الستر أقوى: فإن خطاب الستر في حق الصلاة إنما هو في الستر بالطاهر لا بالنجس، وإذا كان كذلك تساويا؛ ولأن سلمنا ذلك لكنه إذا صلى قاعدا فقد أتى ببعض الستر وما قام مقام الأركان وترك استعمال النجاسة وإذا صلى بالثوب قائما فقد استعمل النجاسة وأتى بالأركان فيستويان فيتخير.
(ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود، هكذا فعله أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) روي عن أنس بن مالك أنه قال: إن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركبوا في سفينة فانكسرت بهم السفينة فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعودا. وهذا قول روي عنهم ولم يرو عن أقرانهم خلاف ذلك فحل محل الإجماع. وقوله: (وإن صلى قائما أجزأه) ظاهر. وقوله: (إلا أن الأول) يعني الصلاة قاعدا (أفضل؛ لأن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس) وما كان كذلك كان آكد؛ ولأن الإيماء خلف عن الأركان فتركه كلا ترك، بخلاف الستر فإنه لا خلف له: قيل: هذان المعنيان يقتضيان انحصار الجواز في القعود فلا وجه للجواز قائما.
والجواب أنه ممنوع فإن وجه الجواز قائما موجود وهو الإتيان بالأركان نفسها، والإتيان بها خير من الإتيان بخلفها، والستر وإن كان أعم وجوبا ونفعا لكنه لم يحصل بجميعه، وإذا لم يحصل بجميعه لم يعتبر في مقابلة ترك الركوع والسجود الذي هو الركن الأصلي
في الصلاة، وهذا يقتضي ألا يجوز قاعدا فتساويا فيميل إلى أيهما شاء، ولكن القعود أفضل؛ لأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلوا ذلك على ما ذكرنا، وذلك القدر من الستر يصح لترجيح جانب القعود؛ ولأن الستر وإن كان قليلا فهو أولى من الأركان لقيام الخلف مقامها.
قال (وينوي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل) الكلام هاهنا في مواضع في نفس النية، وفي الأصل الذي وجبت به وفي وقتها وكيفيتها، والمصنف بدأ ببيان الأصل الثابتة هي به فقال (والأصل فيه) أي في اشتراط النية (قوله: - صلى الله عليه وسلم - «الأعمال بالنيات» ) أي حكم الأعمال أو ثوابها ملصق بها، وقيل تقريره الصلاة عمل والأعمال بالنيات فالصلاة بالنية، فما لا يكون بالنية لا يكون صلاة، وفيه نظر (ولأن ابتداء الصلاة بالقيام) وهذا ظاهر (وهو) أي القيام (متردد بين العادة والعبادة) فابتداؤها متردد بينهما فلا بد من التمييز بينهما (ولا يقع إلا بالنية) لما ذكر ثم ذكر وقته بقوله (والمتقدم على التكبير كالقائم عنده) إذا لم يوجد ما يقطعه، وهو عمل لا يليق بالصلاة، وهذا على سبيل الجواز، فإنه روي عن محمد أنه لو نوى عند الوضوء أنه يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره النية جازت صلاته بتلك النية، وأما الأفضل فأن تكون مقارنة للشروع ولا يكون شارعا بنية متأخرة. وقوله: (ولا معتبر بالمتأخرة منها عنه) أي من النية عن التكبير رد لقول الكرخي فإنه يجوزها بنية متأخرة عن التحريمة.