وقوله: (وإنما وضع غسله) جواب عما يقال: ولو كان الشعر النازل من الرأس عورة لكان باعتبار أنه من بدنها، وليس كذلك؛ لأن غسله في الجنابة موضوع ليس شيء من بدنها كذلك.
ووجهه أن سقوط غسله ليس باعتبار أنه ليس من بدنها بل هو من بدنها خلقة لاتصاله به، ولكن سقط غسله (لمكان الحرج والعورة الغليظة على هذا الاختلاف) يعني الذي تقدم من
انكشاف الربع أو النصف، والعورة الغليظة هي القبل والدبر وهذا التقسيم إنما يستقيم على اختيار الكرخي حيث ذكر في كتابه أنه يعتبر في السوأتين قدر الدرهم وفيما عدا ذلك الربع، وإنما قال ذلك؛ لأن العورة نوعان غليظة وخفيفة كالنجاسة، ثم في النجاسة الغليظة يعتبر الدرهم، وفي الخفيفة الربع، فكذا في العورة، وأما على اختيار عامة العلماء فلا فائدة في تقسيمها إذ في كل منهما يعتبر انكشاف الربع مانعا عندهما، خلافا لأبي يوسف سواء كان ذلك عضوا صغيرا أو كبيرا، وما ذهب إليه الكرخي وهم؛ لأنه قصد به التغليظ في العورة الغليظة خفف؛ لأنه اعتبر في الدبر قدر الدرهم وهو لا يكون أكثر من قدر الدرهم فهذا يقتضي جواز الصلاة وإن كان جميع الدبر مكشوفا وهو تناقض، والذكر يعتبر بانفراده عضوا يمنع انكشاف ربعه جواز الصلاة، وكذا الأنثيان وهذا هو الصحيح دون الضم كما في الدية احتياطا، وهو احتراز عما قيل إن الخصيتين مع الذكر عضوا واحدا؛ لأنهما تبع للذكر فيعتبر ربع المجموع عندهما. قال شيخ الإسلام: هذا كله عند علمائنا، وأما عند الشافعي فإن القليل والكثير سواء في المنع عن جواز الصلاة فكان الخلاف في هذا كالخلاف في قليل النجاسة.
قال (وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة) قال في شرح الطحاوي: ومن كان في رقبتها شيء من الرق فهي في معنى الأمة وهذا؛ لأن حكم العورة في الإناث أغلظ، فإذا كان الشيء من الرجل عورة فمن الأنثى أولى (وظهرها وبطنها عورة) ؛ لأنهما محلا للشهوة (وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة لقول عمر - رضي الله عنه -: ألقي عنك الخمار يا دفار أتتشبهين بالحرائر) حين رأى جارية متقنعة فعلاها: أي ضربها بالدرة. وقوله: (يا دفار) بالدال المهملة: أي يا منتنة. وروي أن جواريه كانت تخدم الضيفان مكشوفات الرءوس مضطربات الثديين. والمهنة بفتح الميم
وكسرها الخدمة والابتذال من مهن القوم خدمهم، وأنكر الأصمعي الكسر وقوله: (في حق جميع الرجال) أي سوى مولاها.
وقوله: (ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة) بالقصر ليتناول المائعات ومعناه على الوجه الذي ذكره في الكتاب ظاهر.
وقوله: (؛ لأن في الصلاة فيه) أي في الثوب الذي يكون الطاهر منه أقل من الربع (ترك فرض واحد) وهو الطهارة (وفي الصلاة عاريا ترك الفروض) كستر العورة والقيام والركوع والسجود.
وقوله: (؛ لأن كل واحد منهما) أي من الانكشاف والنجاسة (مانع جواز الصلاة حالة الاختيار ويستويان) أي وهما يستويان خبر مبتدإ محذوف ليكون عطف جملة اسمية على اسمية وقوله: (في حق المقدار) يجوز أن يكون معناه أن القليل من كل واحد غير مانع، والكثير مانع، ولما كان كذلك ثبتت المساواة بينهما في المانعية من غير رجحان
لأحدهما على الآخر فيختار أيهما شاء، ويجوز أن يكون معناه في مقدار الربع فإن المانع في النجاسة الخفيفة مقدار الربع، وكذا المانع في العورة الربع، فلما استويا في المانعية وفي المقدار استوى اختيار المصلي أيضا في أن يصلي فيه أو يصلي عريانا.