وقوله: (وثلث ساقها أو ربع ساقها مكشوف) قيل ما وجه الجمع بين الثلث والربع وذكر الربع يغني عن ذكر الثلث. وأجيب بأوجه بأنه سهو من الكاتب ولهذا لم يكتبه فخر الإسلام وعامة المشايخ لعدم الفائدة، وبأنه شك وقع من الراوي عن محمد، وبأنه إذا ذكر الربع علم مانعية الثلث بالدلالة والتنصيص
على ما يثبت دلالة بالتصريح غير قبيح، قال الله تعالى {فذلك يومئذ يوم عسير} [المدثر: 9] {على الكافرين غير يسير} [المدثر: 10] وبأن الربع مانع قياسا والثلث استحسانا، فأورده على القياس والاستحسان وبأن الربع مانع مع القدم والثلث مانع بدونها، وبأن أبا حنيفة سأل عن هذه المسألة على هذا الوجه فأورده محمد كذلك. اعلم أن أصحابنا اتفقوا على أن قليل الانكشاف معفو وكثيره ليس بمعفو.
واختلفوا في الحد الفاصل بينهما فقال أبو حنيفة ومحمد: الربع كثير وما دونه قليل. وقال أبو يوسف: ما دون النصف قليل؛ لأن الشيء لا يوصف بالكثرة إلا إذا كان ما يقابله أقل منه؛ لأن القليل والكثير من أسماء المقابلة يريد به تقابل التضايف، والإضافة هيئة تكون ماهيتها معقولة بالقياس إلى هيئة أخرى تكون ماهيتها معقولة بالقياس إلى الهيئة الأولى كالأبوة والبنوة، والذي في الشروح أن التقابل بينهما تقابل الضدين ليس بشيء لاجتماعهما في محل واحد، فإن الشيء الواحد يجوز أن يكون قليلا بالنسبة إلى شيء وكثيرا بالنسبة إلى شيء آخر. وعلى هذا ورد في النصف عن أبي يوسف روايتان.
وقوله: (فاعتبر الخروج عن حد القلة أو عدم الدخول في ضده) دليل الروايتين، يعني أن النصف لما خرج عن حد القلة؛ لأن مقابله ليس بأكثر منه كان داخلا تحت حد الكثرة، وأنه لما لم يدخل في ضده أي ضد القليل وهو الكثير فإن مقابله وهو النصف الآخر ليس بأقل منه لم يكن داخلا تحت حد الكثرة وكان قليلا لا تجب به الإعادة. وقوله: في ضده: أي في مقابله وكأنه هو الذي حل الشارحين على تفسير المقابلة بالتضاد. وقوله: (إن الربع يحكي حكاية الكمال) يعني أن ربع الشيء أقيم مقام الكل في مواضع كثيرة من الأحكام، واستعمال الكلام كمسح الرأس والحلق في الإحرام.
ويقال رأيت فلانا وإن لم ير منه إلا وجهه أحد الجوانب الأربعة، فكذا هاهنا احتياطا في باب العبادة، واعترض
بأن اعتبار هذا بمسح الرأس غير مستقيم؛ لأن مسح كل الرأس لم يكن واجبا حتى يقوم الربع مقامه، بل الواجب منه بعض الرأس. وأجيب بأن الأصل في الرأس غسل كله كما في غسل الوجه؛ لأن التطهير المقصود بالوضوء يحصل به إلا أن الشارع اكتفى بالمسح عن الغسل، ثم اكتفى بالبعض عن الكل دفعا للضرورة فكان الربع قائما مقام الكل من هذا الوجه. وقيل هذا تشبيه القدر بالقدر لا تشبيه الواجب بالواجب كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - «إنكم سترون ربكم» الحديث، فإن فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي.
(والشعر والبطن والفخذ كذلك: يعني على هذا الاختلاف) أي الذي تقدم ذكره أن الربع مانع أو النصف؛ لأن كل واحد عضو على حدة، قيل وجعل الشعر من الأعضاء للتغليب أو؛ لأنه جزء من الآدمي حتى لا يجوز بيعه (والمراد به النازل من الرأس) أي المسترسل. وقوله: (هو الصحيح) احتراز عن اختيار الصدر الشهيد، وغيره أن المراد من الشعر ما على الرأس، وأما المسترسل وهو ما نزل إلى أسفل من الأذنين ففي كونه عورة روايتان، واختار الفقيه أبو الليث كونه عورة احتياطا؛ لأن تلك الرواية تقتضي أن يجوز النظر إلى صدغ الأجنبية وطرف ناصيتها كما ذهب إليه عبد الله البلخي، وهو أمر يؤدي إلى الفتنة فكان الاحتياط في الأخذ بهذه الرواية.