وفي دلالة الآية والحديث على فرضية ستر العورة نظر أما الآية فإنها تفيد الوجوب في حق الطواف ولهذا كان طواف العاري معتدا به، فلو أفادت الفرضية في حق الصلاة لكان لفظ خذوا مستعملا في الوجوب والافتراض وذلك لا يجوز، وأما الحديث فلأنه خبر واحد فلا يفيد الفرضية. وأجيب بأن الآية قطعي الثبوت دون الدلالة على ذلك التقدير، والحديث قطعي الدلالة لأداة الحصر ظني الثبوت لكونه خبر الواحد، فبمجموعهما تحصل الدلالة على الافتراض فتأمل.
وقوله: (وبهذا تبين أن السرة ليست من العورة) ؛ لأنه قال ما بين سرته إلى ركبته، وقال ما دون سرته، والمفهوم من ذلك ألا تكون السرة عورة. وقوله: (والركبة) معطوف على السرة
وفيهما خلاف الشافعي. فإن قيل كلمة إلى للغاية وهي في هذا الموضع لمد الحكم إليها فلا تدخل. أجاب بقوله وكلمة إلى تحملها على كلمة مع كما في قوله تعالى {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [النساء: 2] عملا بكلمة حتى في قوله حتى يجاوز ركبته أو عملا بقوله - عليه الصلاة والسلام - «الركبة من العورة» وفيه نظر؛ لأن حتى إذا دخل الفعل كان بمعنى إلى في مثل هذا الموضع فلا فرق بينهما، وكان ينبغي أن يقول وعملا بقوله - عليه الصلاة والسلام - بالواو؛ لأن المعارضة قائمة بكل منهما.
والجواب عن الأول أنه بمعنى إلى لكن مع دخول الغاية وقد قررناه في التقرير. وعن الثاني بأن كلمة أو لمنع الخلو لا لمنع الجمع فلا يكون منافيا. ثم إن المشايخ اختلفوا في أن الركبة مع الفخذ عضو واحد أو كل منهما عضو على حدة.
قال المصنف في التجنيس: ثم الركبة إلى آخر الفخذ عضو واحد حتى لو صلى والركبتان مكشوفتان والفخذ مغطى جازت صلاته؛ لأن نفس الركبة من الفخذ أقل من الربع.
قال وقد قيل بأنها بانفرادها عضو واحد، ولكن الأول أصح؛ لأنها ليست بعضو على حدة في الحقيقة بل هي ملتقى عظم الفخذ والساق وإنما حرم النظر إليها من الرجال لتعذر التمييز، فعلى الأول من تبعيضية وعلى الثاني بيانية. .
قال (وبدن الحرة كلها عورة) كلها تأكيد البدن وتأنيثه لتأنيث المضاف إليه كما في قولهم ذهبت بعض أصابعه. وقوله: (وكفيها) يشير إلى أن ظهر الكف عورة، وهو ظاهر الرواية؛ لأن الكف عرفا لا يتناول ظهره، وفي مختلفات قاضي خان ظاهر الكف وباطنه ليسا بعورتين. وقوله: - صلى الله عليه وسلم - «المرأة عورة مستورة» خبر بمعنى الأمر.
ومثله يفيد التأكيد، وقيل معناه: من حقها أن تستر. وقوله: (واستثناء العضوين) يعني الوجه والكفين (للابتلاء بإبدائهما) ؛ لأن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن كشف وجهها لا سيما في الشهادة والمحاكمة (قوله: وهذا) أي قول القدوري: وبدن الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها (تنصيص) منه (على أن القدم عورة) ؛ لأنه لم يستثنها.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنها ليست بعورة، وبه قال الكرخي. قال المصنف (وهو الأصح) ؛ لأنها تبتلى بإبداء القدم إذا مشت حافية أو متنعلة فربما لا تجد الخف، على أن الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم كما يحصل بالنظر إلى الوجه، فإذا لم يكن الوجه عورة مع كثرة الاشتهاء فالقدم أولى، ولما كانت رواية الجامع الصغير مما يدل على أن القدم ليست بعورة رتبها على ما قبلها بالفاء فقال (فإن صلت) وذلك؛ لأنه جوز الصلاة مع كشف ما دون ربع الساق فكانت القدم مكشوفة لا محالة. فإن قيل قوله: - صلى الله عليه وسلم - «المرأة عورة مستورة» عام في جميع بدنها وليس في لفظه استثناء فاستثناء العضوين أو الثلاثة بالابتلاء تخصيص بلا لفظ ابتداء وهو لا يجوز عندنا كما عرف في موضعه. فالجواب أن قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: 31] الآية إما أن يكون ورد قبل الحديث أو بعده، فإن كان بعده نسخ عموم الحديث، وإن كان قبله فالحديث لكونه خبر الواحد لا يبطل شيئا مما تناوله.