[مسائل شتى من كتاب القضاء]
مسائل شتى: أي متفرقة من شتت تشتيتا: إذا فرق. ذكر في آخر كتاب أدب القاضي مسائل منه كما هو دأب المصنفين أن يذكروا في آخر الكتاب مسائل تتعلق بما قبلها استدراكا لما فات من الكتاب ويترجمونه بمسائل شتى أو منثورة أو متفرقة. قيل وعلى هذا كان القياس أن يؤخرها إلى آخر كتاب القضاء. ويمكن أن يجاب عنه بأنه ذكر بعدها القضاء بالمواريث والرحم وإنه لجدير بالتأخير لا محالة (وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا أن ينقب فيه كوة بغير رضا صاحب العلو) وليس لصاحب العلو أن يبني على علوه ولا أن يضع عليه جذعا لم يكن له ولا يحدث كنيفا إلا برضا صاحب السفل (عند أبي حنيفة - رحمه الله -. وقالا: جاز لكل واحد منهما أن يصنع ما لا يضر به، وقيل هذا تفسير لقول أبي حنيفة - رحمه الله -) يعني أن أبا حنيفة إنما منع عما منع إذا كان مضرا، وأما إذا لم يكن مضرا فلا يمنع كما هو قولهما فكان جواز التصرف لكل واحد منهما فيما لا يتضرر به الآخر فصلا مجمعا عليه؛ لأن التصرف حصل في ملكه فيكون المنع بعلة الضرر لصاحبه (وقيل) ليس ذلك بتفسير له وإنما
الأصل عندهما الإباحة؛ لأنه تصرف في ملكه والملك يقتضي الإطلاق) فلا يمنع عنه إلا بعارض الضرر، فإذا لم يكن ضرر لم يمنع (بالاتفاق، و) إنما تظهر ثمرة الخلاف (إذا أشكل) فعندهما (لم يجز المنع) ؛ لأن الإطلاق بيقين واليقين لا يزول بالشك (والأصل عنده الحظر؛ لأنه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير، وهو) صاحب العلو؛ لأن قراره عليه ولهذا يمنع من الهدم اتفاقا، وتعلق حق الغير بملكه بمنع المالك من التصرف كما منع حق المرتهن والمستأجر المالك عن التصرف في المرهون والمستأجر (والإطلاق بعارض) وهو الرضا به دون عدم الضرر فتأمل (فإذا أشكل لا يزول المنع) لما ذكرنا (قوله: على أنه لا يعرى عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء أو نقضه فيمنع عنه) استظهار على المنع لإفادة ما قبله ذلك.
قال (وإذا كانت زائغة مستطيلة إلخ) سكة طويلة غير نافذة تنشعب عن يمينها أو يسارها مثلها على هذه الصورة:
ليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا في الزائغة القصوى؛ لأن فتح الباب للمرور، ولا حق لهم في المرور؛ لأن المرور فيها لأهلها خاصة لكونها غير نافذة بمنزلة دار بين قوم ليس لأحد أن يفتح بابا بغير إذنهم فكذا هذا؛ ألا ترى أنه لو بيعت دار في تلك السكة القصوى ليس لأهل السكة العظمى أن يأخذوا بالشفعة؛ لأن تلك السكة لهم خاصة، بخلاف النافذة؛ لأن المرور فيها حق العامة. ثم قيل المنع من المرور لا من فتح الباب؛ لأن الفتح رفع بعض جداره. وله أن يرفع جميع جداره بالهدم فرفع بعضه أولى، ولهذا لو فتح كوة أو بابا للاستضاءة دون المرور لم يمنع، والأصح أنه يمنع من الفتح؛ لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة؛ ولأنه إذا فعل ذلك وتقادم العهد ربما يدعي الحق في القصوى بتركيب الباب ويكون القول قوله من هذا الوجه فيمنع، وكلام المصنف ليس فيه ما يدل على أن الزائغة الأولى غير نافذة، وقد صرح بذلك الإمام التمرتاشي والفقيه أبو الليث، إلا إذا جعلت الضمير موضوعا موضع اسم الإشارة حتى يكون تقديره وذلك غير نافذة فيجوز أن يكون حالا من الزائغتين جميعا؛ لأن الإشارة بذلك إلى المثنى والجمع صحيحة فيكون من قبيل قوله تعالى {قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به} [الأنعام: 46] أي بذلك على أحد الوجهين، وإن كانت الزائغة القصوى مستديرة قد لزق طرفاها: يعني سكة فيها اعوجاج حتى بلغ اعوجاجها رأس السكة والسكة غير نافذة