وقوله: (ولا يؤذن لصلاة) ظاهر. وقوله: (والحجة على الكل) أي على أبي يوسف والشافعي وأهل الحرمين: يعني أن الحديث حجة على الآخذ والمأخوذ منه، فإن قيل جاء في الحديث «لا يغرنكم أذان بلال» ويعلم به أنه كان يؤذن قبل الوقت
أجيب بأنه حجة لنا حيث لم يعتبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أذانه ونهاهم عن الاغترار به واعتباره، وقد ذكر في المبسوط «أن أذان بلال أنكره عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره أن ينادي على نفسه ألا إن العبد قد نام» : يعني نفسه، أي أنه أذن في حال النوم والغفلة وكان يبكي ويطوف حول المدينة ويقول: ليت بلالا لم تلده أمه وابتل من نضح دم جنينه، وإنما قال ذلك لكثرة معاتبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياه.
وقوله: (لقوله - عليه الصلاة والسلام - لابني أبي مليكة) قال في النهاية: ذكر هذا الحديث في المبسوط بخطاب غيرهما.
وقال: روي «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمالك بن الحويرث وابن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكثركما قرآنا» وروى فخر الإسلام "
«وليؤمكما أكبركما سنا» وقوله: (فإن تركهما جميعا يكره) ظاهر. وقوله: (لقول ابن مسعود) روي أن ابن مسعود - رضي الله عنه - صلى بعلقمة والأسود بلا أذان وإقامة، فقيل له ألا تؤذن وتقيم؟ فقال (أذان الحي يكفينا) وذلك أن المؤذن نائب عن أهل المحلة في الأذان والإقامة لنصبهم إياه لذلك، فكان المصلي في الحي بغير أذان وإقامة حقيقة مصليا بهما حكما فلا يكره بخلاف المسافر إذا صلى وحده بغير أذان وإقامة فإنه يكره لكونه تاركا لهما حقيقة وحكما فهو تارك للجماعة حقيقة وتشبها، وترك الصلاة بجماعة مكروه، فكذا ترك التشبه كما إذا عجز عن الصوم وقدر على التشبه فإنه يكره له تركه.
[باب شروط الصلاة التي تتقدمها]
لما فرغ من ذكر السبب وهو الوقت وما هو علامة عليه ذكر بقية الشروط، والشروط جمع شرط وهو العلامة. وفي الاصطلاح: ما يتوقف عليه وجود الشيء ولم يكن داخلا فيه.
وقوله: (التي تتقدمها) صفة مؤكدة لا مميزة إذ ليس من الشروط ما لا يكون متقدما حتى يكون احترازا عنه، وهو قريب من أسلوب قوله تعالى {يحكم بها النبيون الذين أسلموا} [المائدة: 44] وقوله: (يجب على المصلي أن يقدم الطهارة) إنما أعاده وإن كان قد علم مما تقدم كونها شرطا للصلاة ليكون الباب مشتملا على جملة الشروط
قوله: أي ما يواري عورتكم عند كل صلاة: يعني لأجل الصلاة لا لأجل الناس؛ لأن الناس في الأسواق أكثر منهم في المساجد، فلو كان لأجلهم لقال عند دخول الأسواق، فكان معناه: خذوا ما يواري عورتكم من الثوب الذي تحصل به الزينة وهي ستر العورة عند كل صلاة؛ لأن أخذ الزينة نفسها وهي مصدر لا يمكن إلا بهذا الطريق فكان من باب إطلاق اسم الحال على المحل.
وفي قوله عند كل مسجد إطلاق اسم المحل على الحال. فإن قيل روي عن ابن عباس أنها نزلت في شأن الطواف لا في حق الصلاة فلا تكون حجة في وجوب الستر في حق الصلاة. أجيب بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص
السبب. وقوله: (عند كل مسجد) عام فلا يختص بالمسجد الحرام وقوله: (وقال - عليه الصلاة والسلام - «لا صلاة لحائض إلا بخمار» ) أي لبالغة؛ لأن الحائض لا صلاة لها لا بخمار ولا بغيره، فكان مجازا عن البالغة؛ لأن الحيض يستلزم البلوغ.