وإن حكماه في دم خطإ لا ينفذ إلا في صورة؛ لأنه إما أن يحكم بالدية على العاقلة أو في مال القاتل، فإن كان الأول لم ينفذ حكمه؛ لأنه لا ولاية له عليهم إذ لا تحكيم من جهتهم. وحكم الحكم لا ينفذ على غير المحكمين، وإن كان الثاني رده القاضي ويقضي بالدية على العاقلة؛ لأنه يخالف
رأيه ومخالف لنص حديث حمل بن مالك " قوموا فدوه " كما سيأتي في كتاب المعاقل إن شاء الله تعالى.
(قوله: إلا إذا ثبت) استثناء من قوله رده القاضي: أي رد قضاءه بالدية في ماله إلا إذا ثبت القتل بإقراره؛ لأن العاقلة لا تعقله، وأما أروش الجراحات فإن كانت بحيث لا تتحملها العاقلة وتجب في مال الجاني بأن كان دون أرش الموضحة وهو خمسمائة درهم وثبت ذلك بالإقرار والنكول أو كان عمدا وقضى على الجاني جاز؛ لأنه لا يخالف حكم الشرع وقد رضي الجاني بحكمه عليه فيجوز، وإن كانت بحيث تتحملها العاقلة بأن كانت خمسمائة فصاعدا وقد ثبتت الجناية بالبينة وكانت خطأ لا يجوز قضاؤه بها أصلا؛ لأنه إن قضى بها على الجاني خالف حكم الشرع، وإن قضى على العاقلة فالعاقلة لم يرضوا بحكمه (قوله: ويجوز أن يسمع البينة) يعني أنه لما صار حكما عليهما بتسليطهما جاز أن يسمع البينة (ويقضي بالنكول وكذا بالإقرار؛ لأنه حكم موافق للشرع، وإذا أخبر المحكم بإقرار أحد الخصمين) بأن يقول لأحدهما اعترفت عندي لهذا بكذا (أو بعدالة الشهود) مثل أن يقول قامت عندي عليك بينة لهذا بكذا فعدلوا عندي وقد ألزمتك ذلك وحكمت به لهذا عليك فأنكر المقضي عليه أن يكون أقر عنده بشيء أو قامت
عليه بينة بشيء لم يلتفت إلى قوله وقضى القاضي ونفذ؛ لأن المحكم يملك إنشاء الحكم عليه بذلك (إذا كان على تحكيمهما) فيملك الإخبار كالقاضي المولى إذا قال في قضائه لإنسان قضيت عليك لهذا بإقرارك أو ببينة قامت عندي على ذلك (فإنه يصدق في ذلك) ولا يلتفت إلى إنكار المقضي عليه فكذا هاهنا (وإن أخبر بالحكم) مثل أن يقول المحكم كنت حكمت عليك لهذا بكذا (لم يصدق) ؛ لأنه إذا حكم صار معزولا ولا يقبل قوله: إني حكمت بكذا كالقاضي المولى إذا قال بعد عزله حكمت بكذا.
(وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل) ؛ لأن أهلية الشهادة شرط للقضاء والشهادة لهؤلاء غير مقبولة فكذلك الحكم (ولا فرق في ذلك بين المولى والمحكم، بخلاف ما إذا حكم عليهم؛ لأن الشهادة عليهم مقبولة لعدم التهمة، فكذلك القضاء. وإذا حكما رجلين جاز ولا بد من اجتماعهما؛ لأنه أمر يحتاج إلى الرأي) فلو حكم أحدهما لا يجوز؛ لأنهما إنما رضيا برأيهما ورأي الواحد ليس كرأي المثنى، ولا يصدقان على ذلك الحكم بعد القيام من مجلس الحكم حتى يشهد على ذلك غيرهما؛ لأنهما بعد القيام انعزلا فصارا كسائر الرعايا فلا تقبل شهادتهما على فعل باشراه.