[باب التحكيم]
هذا باب من فروع القضاء، وتأخيره من حيث إن المحكم أدنى مرتبة من القاضي لاقتصار حكمه على من رضي بحكمه وعموم ولاية القاضي. وهو مشروع بالكتاب والإجماع، أما الكتاب فقوله: تعالى فابعثوا حكما من أهله
وحكما من أهلها والصحابة - رضي الله عنهم - كانوا مجتمعين على جواز التحكيم (وإذا حكم رجلان رجلا ليحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز؛ لأن لهما ولاية على أنفسهما فيصح تحكيمهما وإذا حكم لزمهما) لصدور حكمه عن ولاية عليهما (وهذا إذا كان المحكم بصفة الحاكم المولى؛ لأنه بمنزلته فيما بينهما) واعترض بأنه لو كان كذلك لما وقعت الفرقة بينهما في حق التعليق والإضافة إلى المستقبل على قول أبي يوسف لكنها وقعت فإنهما جائزان في القضاء دون التحكيم عنده.
وأجيب بأن التحكيم صلح معنى حيث لا يثبت إلا بتراضي الخصمين والمقصود به قطع المنازعة والصلح لا يعلق ولا يضاف، بخلاف القضاء والإمارة؛ لأنه تفويض (وإذا كان المحكم بمنزلة الحاكم) اشترط له أهلية القضاء (فلو حكما امرأة فيما يثبت بالشبهات جاز؛ لأنها من أهل الشهادة فيها) قال (ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد إلخ) قد تقدم أن أهلية القضاء بأهلية الشهادة فمن ليس فيه ذلك لا يقلد حاكما ولا محكما، فلا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي إن حكمه المسلمون، وإن حكمه أهل الذمة جاز؛ لأنه من أهل الشهادة فيما بينهم، وتراضيهما عليه في حقهما كتقليد السلطان إياه، وتقليد الذمي ليحكم بين أهل الذمة صحيح دون الإسلام، فكذا تحكيمه، والمحدود في القذف وإن تاب؛ لأنه ليس من أهل الشهادة عندنا كما سيأتي، والفاسق والصبي لعدم أهلية الشهادة فيهما لكن إذا حكم الفاسق يجب أن يجوز عندنا كما مر في أول أدب القاضي أن الفاسق لا ينبغي أن يقلد القضاء، ولو قلد جاز
ولكل واحد من المحكمين أن يرجع قبل أن يحكم عليهما؛ لأنه مقلد من جهتهما) لاتفاقهما على ذلك (فلا يحكم إلا برضاهما جميعا) ؛ لأن ما كان وجوده من شيئين لا بد له من وجودهما، وأما عدمه فلا يحتاج إلى عدمهما بل يعدم بعدم أحدهما، وعلى هذا يسقط ما قيل ينبغي أن لا يصح الإخراج إلا باتفاقهما أيضا. فإن قيل: إخراج أحدهما سعي في نقض ما تم من جهته.
قلنا: ما تم الأمر وإنما التمام بعد الحكم ولا نقض حينئذ فإنه لا رجوع لواحد منهما للزوم الحكم بصدوره عن ولاية عليهما كالقاضي إذا قضى ثم عزله السلطان فإنه لازم (وإذا رفع حكمه إلى حاكم فوافق مذهبه أمضاه؛ لأنه) إذا نقضه لم يحكم إلا بذلك ف (لا فائدة في نقضه ثم في إبرامه على ذلك الوجه) وفائدة إبرامه أنه لو رفع إلى حاكم يخالف مذهبه لم يتمكن من نقضه، ولو لم يمض لتمكن؛ لأن إمضاء الأول بمنزلة حكم نفسه (وإن خالفه أبطله؛ لأن حكم المحكم لا يلزم الحاكم لعدم التحكيم منه) بخلاف حكم الحاكم كما تقدم فلأنه لا يبطله الثاني
وإن خالف مذهبه لعموم ولايته فكان قضاؤه حجة في حق الكل فلا يجوز لقاض آخر أن يرده.
قال (ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص إلخ) لا يجوز التحكيم في الحدود الواجبة حقا لله تعالى باتفاق الروايات؛ لأن الإمام هو المتعين لاستيفائها، وأما في حد القذف والقصاص فقد اختلفت المشايخ، قال شمس الأئمة: من أصحابنا من قال التحكيم في حد القذف والقصاص جائز. وذكر في الذخيرة عن صلح الأصل أن التحكيم في القصاص جائز؛ لأن الاستيفاء إليهما وهما من حقوق العباد فيجوز التحكيم كما في الأموال. وذكر الخصاف أن التحكيم لا يجوز في الحدود والقصاص، واختاره المصنف واستدل بقوله؛ لأنه لا ولاية لهما على دمهما ولهذا لا يملكان الإباحة، وهو دليل القصاص ولم يذكر دليل الحدود. وقالوا في ذلك:؛ لأن حكم المحكم ليس بحجة في حق غير المحكمين فكانت فيه شبهة والحدود والقصاص لا تستوفى بالشبهات، وهذا كما ترى أشمل من تعليل المصنف (قوله: وقالوا) أي قال المتأخرون من مشايخنا (وتخصيص القدوري الحدود والقصاص يدل على جواز التحكيم في سائر المجتهدات) كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف وهو الظاهر عن أصحابنا (وهو صحيح) لكن المشايخ امتنعوا عن الفتوى بذلك، قال شمس الأئمة الحلواني: مسألة حكم المحكم تعلم ولا يفتى بها، وكان يقول: ظاهر المذهب أنه يجوز إلا أن الإمام الأستاذ أبا علي النسفي كان يقول: يكتم هذا الفصل ولا يفتى به كي لا يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبنا.