الانفكاك، فإذا حضر الغائب وأنكر لا يلتفت إلى إنكاره ولا يحتاج إلى إعادة البينة، ولهما نظائر في الكتب المبسوطة، والمصنف لم يتعرض إلا للسببية، وأما أن يكون المدعى شيئا واحدا أو شيئين مختلفين فلم يتعرض له لحصول المقصود بالسبب اللازم، فإن الشيء إذا ثبت ثبت بلوازمه، وقيدنا السبب بقولنا لازما احترازا عما إذا كان سببا في وقت دون وقت.
فإن الحاضر فيه لا ينتصب خصما عن الغائب، كما إذا قال رجل لامرأة رجل غائب إن زوجك فلانا الغائب وكلني أن أحملك إليه، فقالت: إنه كان قد طلقني ثلاثا وأقامت على ذلك بينة قبلت بينتها في حق قصر يد الوكيل عنها لا في حق إثبات الطلاق على الغائب، حتى إذا حضر وأنكر الطلاق يجب عليها إعادة البينة؛ لأن المدعى على الغائب، وهو الطلاق ليس بسبب لازم لثبوت ما يدعى على الحاضر وهو قصر يده، فإن الطلاق متى تحقق قد لا يوجب قصر يد الوكيل بأن لم يكن وكيلا بالحمل قبل الطلاق، وقد يوجب بأن كان وكيلا بالحمل قبل الطلاق فكان المدعى على الغائب سببا لثبوت المدعى على الحاضر من وجه دون وجه، فقلنا: يقضي بقصر اليد دون الطلاق عملا بهما. فإن قيل: كلام المصنف ساكت عن هذا القيد قلت: اكتفى بالإطلاق لصرف المطلق إلى الكامل عن التقييد، وإن كان أعني ما يدعي به على الغائب شرطا لحقه، أي لحق المدعي على الحاضر كمن قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق فادعت امرأة الحالف عليه أن فلانا طلق امرأته وأقامت على ذلك بينة قال المصنف: فلا معتبر به في جعله خصما عن الغائب وهو قول عامة المشايخ،؛ لأن بينتها على فلان الغائب لا تصح؛ لأن ذلك ابتداء القضاء على الغائب.
وقال الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة الأوزجندي
إن البينة تقبل ويجعل الحاضر خصما عن الغائب كما في السبب؛ لأن دعوى المدعي كما تتوقف على السبب تتوقف على الشرط. لا يقال: المعتبر هو السبب اللازم والتوقف فيه أكثر لكونه من الجانبين؛ لأن المعتبر توقف ما يدعى على الحاضر على ما يدعى على الغائب وهو في الشرط موجود. وأخرج المصنف المسخر من جهة القاضي وهو من ينصبه وكيلا عن الغائب ليستمع الخصومة عليه بقوله كالوصي من جهة القاضي؛ لأن كلامه فيمن يقوم مقام الغائب
والمسخر لا يقوم مقامه، ذكره في الذخيرة وهو إحدى الروايتين فيه فكأنه اختاره.
قال (ويقرض القاضي أموال اليتامى إلخ) للقاضي أن يقرض أموال اليتامى ويكتب الصك لأجل تذكرة الحق وهو الإقراض،
؛ لأن في إقراض أموالهم مصلحتهم لبقائها محفوظة فإن القاضي لكثرة أشغاله قد يعجز عن الحفظ بنفسه وبالوديعة إن حصل الحفظ لم تكن مضمونة بالهلاك فلم تكن مضمونة، وبالقرض تصير محفوظة مضمونة فيقرضها. فإن قيل: نعم هو كذلك لكن لم يؤمن التوى لجحود المستقرض، أجاب بقوله والقاضي يقدر على الاستخراج لكونه معلوما له وبالكتابة يحصل الحفظ وينتفي النسيان، بخلاف الوصي فإنه ليس له أن يقرض، فإن فعل ضمن؛ لأن الحفظ والضمان وإن كانا موجودين بالإقراض لكن مخافة التوى باقية لعدم قدرته على الاستخراج؛ لأنه ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تعدل، والأب كالوصي في أصح الروايتين؛ لأنه عاجز عن الاستخراج، وهو اختيار الإمام فخر الإسلام والصدر الشهيد والعتابي، وفي رواية: يجوز له ذلك؛ لأن ولاية الأب تعم المال والنفس كولاية القاضي، وشفقته تمنع من ترك النظر له، والظاهر أنه يقرضه ممن يأمن جحوده، وإن أخذه الأب قرضا لنفسه فالقراض يجوز. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك