وإن قال وقف الحكم على حضور الخصم غير مفيد بعد ظهور الحق بالبينة؛ لأنه إن حضر فأقر لزمت الدعوى وإن أنكر فكذلك. فالجواب بأن النزاع في ظهور الحق بالبينة فإنه عندنا لا يظهر بها إلا بالنزاع وبأنه مفيد لاحتمال أن يطعن في الشهود ويثبته أو يسلم الدعوى ويدعي الأداء ويثبته، أو يقر قبل القضاء بالبينة فيبطل الحكم بالبينة، ووقوع ذلك بعد الحكم ممكن وفيه إبطاله، وصون الحكم عن البطلان من
أجل الفوائد.
(قوله: ولأنه يحتمل الإقرار إلخ) دليل آخر على المطلوب، والضمير للشأن، ويجوز أن يتنازعان ويشتبه في وجه القضاء وأعمل الثاني؛ ومعناه أن الشأن يحتمل الإقرار والإنكار، أو وجه القضاء يحتملهما من الخصم فيشتبه على الحاكم وجه القضاء؛ لأن أحكامهما مختلفة، فإن حكم القضاء بالبينة وجوب الضمان على الشهود عند الرجوع ويظهر في الزوائد المتصلة والمنفصلة، وقد تقدم في أول باب الاستحقاق من البيوع أن الرجل إذا اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل بالبينة فإنه يأخذها وولدها، وإن أقر بها الرجل لم يأخذ ولدها؛ لأن البينة حجة مطلقة كاسمها مبينة فيظهر ملك الجارية من الأصل فيكون الولد متفرعا عن جارية مملوكة للمستحق ولهذا ترجع الباعة بعضهم على بعض، بخلاف الحكم بالإقرار فإنه حجة قاصرة لانعدام الولاية على الغير ولهذا لا يرجع الباعة بعضهم على بعض، فإن استدل الخصم بقوله - عليه الصلاة والسلام - «البينة على المدعي» فإنه لا يفصل بين كون الخصم حاضرا أو غائبا، أو بحديث هند حيث قالت «يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» فقد قضى عليه بالنفقة وهو غائب أجبناه عن الحديث الأول بأنه يدل على أن من ادعى شيئا فعليه إقامة البينة، وهو مع كونه متروك الظاهر؛ لأن الخصم إذا أقر ليس على المدعي إقامة البينة ليس بمحل للنزاع، وإنما النزاع في أن القاضي هل يجوز له أن يحكم على الغائب أو لا، وليس فيه ما يدل على نفي أو إثبات، وقد قام الدليل على نفيه وهو قوله: - صلى الله عليه وسلم - لعلي حين بعثه إلى اليمن «لا تقض لأحد الخصمين بشيء حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا سمعت كلام الآخر علمت كيف تقضي» رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن.
وعن حديث هند بأنه - عليه الصلاة والسلام - كان عالما باستحقاق النفقة على أبي سفيان؛ ألا ترى أنها لم تقم البينة (قوله: لو أنكر ثم غاب فكذلك) يعني لا يقضي القاضي في غيبته وإن وجد منه الإنكار، وكذا إذا أنكر وسمعت البينة ثم غاب قبل القضاء (؛ لأن الشرط قيام الإنكار وقت القضاء) ؛ لأن البينة إنما تصير حجة بالقضاء وهو الجواب الموعود بقولنا سيأتي (وفيه خلاف أبي يوسف) فإنه يقول: الشرط الإصرار على الإنكار إلى وقت القضاء وهو ثابت بعد غيبته بالاستصحاب. وأجيب بأن الاستصحاب يصلح للرفع لا للإثبات. قال (ومن يقوم مقامه إلخ) لما ذكر أن القضاء على الغائب لا يجوز إلا أن يحضر من يقوم مقامه بين ذلك.
واعلم أن قيام الحاضر مقام الغائب إما أن يكون بفعل فاعل أو يكون حكما شرعيا. والأول
إما أن يكون الفاعل هو الغائب كما إذا وكل شخصا وهو ظاهر أو القاضي كما إذا أقام وصيا من جهته. والثاني إما أن يكون ما يدعي به على الغائب سببا لازما لما يدعي به على الحاضر أو شرطا لحقه، فإن كان سببا لازما سواء كان المدعى واحدا كما إذا ادعى دارا في يد رجل أنها ملكه وأنكر ذو اليد فأقام المدعي بينة أن الدار داره اشتراها من فلان الغائب وهو يملكها فإن المدعى وهو الدار شيء واحد، وما ادعى على الغائب وهو الشراء سبب لثبوت ما يدعي على الحاضر؛ لأن الشراء من المالك سبب للملك لا محالة، أو شيئين مختلفين، كما إذا شهد شاهدان لرجل على رجل بحق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدا فلان الغائب فأقام المشهود له بينة أن فلانا الغائب أعتقهما وهو يملكهما تقبل هذه الشهادة، والمدعى شيئان: المال على الحاضر والعتق على الغائب، والمدعي على الغائب سبب المدعي على الحاضر لا محالة؛ لأن ولاية الشهادة لا تنفك عن العتق بحال فالقضاء فيهما على الحاضر قضاء على الغائب، والحاضر ينتصب خصما عن الغائب؛ لأن المدعى شيء واحد في الأول أو كشيء واحد في الثاني لعدم