ومنها ما إذا قضى بالبيع بشهادة الزور سواء كانت الدعوى من جهة المشتري مثل أن قال بعتني هذه الجارية أو من جهة البائع مثل أن يقول اشتريت مني هذه الجارية فإنه يحل للمشتري وطؤها في الوجهين جميعا سواء كان القضاء بالنكاح بحضور من يصلح شاهدا فيه وبالبيع بثمن قيمة الجارية أو بأقل مما يتغابن فيه الناس أو لا عند بعض المشايخ؛ لأن الشهادة شرط لإنشاء النكاح قصدا والإنشاء هاهنا يثبت اقتضاء فلا تشترط الشهادة وأن البيع بغبن فاحش مبادلة ولهذا يملكه العبد المأذون له والمكاتب وإن لم يملكا التبرع فكان كسائر المبادلات.
وقال بعضهم: إنما يثبت النكاح
والبيع إذا كان القضاء بمحضر من الشهود؛ لأنها شرط صحة العقد ولم يكن البيع بغبن فاحش؛ لأن القاضي يصير منشئا وإنما يصير منشئا فيما له ولاية الإنشاء وليس له ولاية البيع بغبن فاحش؛ لأنه تبرع. ومن الفسوخ ما إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ العقد في الجارية وأقام شاهدي زور ففسخ القاضي حل للبائع وطؤها. ومنها ما إذا ادعت على زوجها أنه طلقها ثلاثا وأقامت شاهدي زور وقضى القاضي بالفرقة وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة حل للزوج الثاني وطؤها ظاهرا وباطنا علم أن الزوج الأول لم يطلقها بأن كان أحد الشاهدين أو لم يعلم بذلك، وقالا: إن كان عالما بحقيقة الحال لا يحل له ذلك الوطء؛ لأن الفرقة عندهما لم تقع باطنا، وإن لم يعلم بها حل له ذلك، وأما الزوج الأول فلا يحل له الوطء عند أبي يوسف آخرا وإن كانت الفرقة لم تقع باطنا؛ لأنه لو فعل ذلك كان زانيا عند الناس فيحدونه. وذكر شيخ الإسلام أن على قول أبي يوسف الآخر يحل وطؤها سرا؛ وعلى قول محمد يحل للأول وطؤها ما لم يدخل بها الثاني، فإذا دخل بها لا يحل سواء علم الثاني بحقيقة
الحال أو لم يعلم.
قال (ولا يقضي القاضي على غائب إلخ) القضاء على الغائب وله عندنا لا يجوز إلا إذا حضر من يقوم مقامه وقال الشافعي: إن غاب عن البلد أو عن مجلس الحكم واستتر في البلد جاز، وإلا لا يصح في الأصح؛ لأن في الاستتار تضييعا للحقوق دون غيره، واستدل بأن ثبوت القضاء بوجود الحجة وهي البينة، فإذا وجدت ظهر الحق فيحل للقاضي العمل بمقتضاها، ولنا أن العمل بالشهادة لقطع المنازعة؛ لأن الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذب، ولا يجوز بناء الحكم على الدليل المحتمل إلا أن الشرع جعله حجة ضرورة قطع المنازعة، ولهذا إذا كان الخصم حاضرا وأقر بالحق لا حاجة إليها ولا منازعة إلا بعد الإنكار ولم يوجد، فإن قال قد عملتم بالشهادة بدون الإنكار إذا حضر الخصم وسكت. وأجيب بأن الشرع أنزله منكرا حملا لأمره على الصلاح، إذ الظاهر من حال المسلم أن لا يسكت إن كان عليه دين أو رفعا لظلمه إن أراد بسكوته توقيف حال المدعي عن سماع الحجة فكان الإنكار موجودا حكما، وإن قال سلمنا أن لا منازعة إلا بالإنكار لكنه موجود ظاهرا فيما نحن فيه فإن الأصل عدم الإقرار، إذ الأصل في اليد الملك. قلنا: ممنوع، فإن الظاهر من حاله الإقرار؛ لأن المدعي صادق ظاهر الوجود ما يصرفه عن الكذب من العقل والدين فهو لا يترك الإقرار لعقله ودينه أيضا. وإن قال لو أنكر ثم غاب كان الواجب سماع الحجة وليس كذلك. قلنا إذا كانت شرطا فالملازمة ممنوعة؛ لأن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط، وسيأتي له جواب آخر.