(قوله: وإذا فوض إليه يملكه) أي إذا قال الخليفة للقاضي ول من شئت كان له أن يولي غيره (فيصير الثاني نائبا عن الأصيل حتى لا يملك الأول عزله) ؛ لأنه صار قاضيا من جهة الخليفة فلا يملك الأول عزله إلا أن يقول واستبدل من شئت فيملك الأول عزله، وهذا بناء على أن أمر القاضي لا يتعدى إلى غير ما فوض إليه، فإذا قال الخليفة ول من شئت واقتصر على ذلك كان أمرا له بالتولية، والعزل خلافه، وإذا أضاف إلى
ذلك واستبدل من شئت كان أمرا له بهما فكانا له، فإذا قال الخليفة لرجل جعلتك قاضي القضاة كان إذنا بالاستخلاف والعزل دلالة؛ لأن قاضي القضاة هو الذي يتصرف في القضاة تقليدا وعزلا، كذا في الذخيرة.
قيل ما الفرق بين الوصي والقاضي فإن كلا منهما مفوض إليه من جهة الغير والوصي يملك التفويض إلى غيره توكيلا وإيصاء؟ وأجيب بأن أوان وجوب الوصاية ما بعد الموت، وقد يعجز الوصي عن الجري على موجب الوصاية ولا يمكنه الرجوع إلى الموصي فيكون الموصى له راضيا باستعانته بغيره، ولا كذلك القضاء. وقيل القاضي يملك التوكيل والإيصاء ولا يملك التقليد، والتعليل المذكور في التقليد يجري فيهما. وأجيب بأن المقلد يفعل ما لا يفعله الوكيل والوصي فيكون توقع الفساد في القضاء أكثر.
قال (وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلخ) إذا تقدم رجل إلى قاض، وقال حكم علي فلان القاضي بكذا وكذا نفذه إن لم يكن مخالفا للكتاب كالحكم بحل متروك التسمية عمدا فإنه مخالف لقوله تعالى {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الأنعام: 121] أو السنة: أي المشهورة كالحكم بحل المطلقة ثلاثا للزوج الأول بمجرد النكاح بدون إصابة الزوج الثاني، فإن اشتراط الدخول ثابت بحديث العسيلة، وقد ذكرناهما في التقرير على ما ينبغي، أو الإجماع كالحكم ببطلان قضاء القاضي في المجتهد فيه، أو يكون قولا لا دليل عليه قيل كما إذا مضى على الدين سنون فحكم بسقوط الدين عمن عليه لتأخير المطالبة فإنه لا دليل شرعي يدل على ذلك. وفي بعض النسخ بأن يكون وهو تعليل للاستثناء فكأنه يقول عدم تنفيذه إذا كان مخالفا للأدلة المذكورة بسبب أن يكون قولا بلا دليل. وفي الجامع الصغير: وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه. وفيه فائدتان: إحداهما أنه قيد بالفقهاء إشارة إلى أن القاضي إذا لم يعلم بموضع الاجتهاد فاتفق قضاؤه بموضع الاجتهاد لا ينفذه المرفوع إليه على قول العامة كذا في الذخيرة. والثانية أنه قيد بقوله
يرى غير ذلك إشارة إلى أن الحكم إذا لم يكن مخالفا للأدلة المذكورة ينفذ سواء كان موافقا لرأيه أو مخالفا، فإنه إذا نفذه وهو مخالف لرأيه ففيما يوافقه أولى، ورواية القدوري ساكتة عن الفائدتين جميعا.
(والأصل) في تنفيذ القاضي ما يرفع إليه إذا لم يكن مخالفا للأدلة المذكورة (أن القضاء متى لاقى فصلا مجتهدا فيه
ينفد ولا يرد غيره؛ لأن اجتهاد الثاني كاجتهاد الأول) في أن كلا منهما يحتمل الخطأ (وقد ترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما دونه) درجة وهو ما لم يتصل القضاء به. ولقائل أن يقول: القضاء في المجتهد فيه متفرع على رأي المجتهد فكيف يصلح الفرع مرجحا لأصله. ويمكن أن يجاب عنه بأن الفرع لا يصلح مرجحا لأصله من حيث هو منه أو مطلقا. والثاني ممنوع فإنه يجوز أن يكون مرجحا لأصله من حيث بقاء الأصل عند وجود ما يرفعه من أصل بلا فرع، إذ الشيء المساوي للشيء في القوة لا يرفع ما يساويه فيها مع شيء آخر، والأول مسلم وليس الكلام فيه، ويؤيده ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه لما شغله أشغال المسلمين استعان بزيد بن ثابت - رضي الله عنه -، فقضى زيد بين رجلين ثم لقي عمر - رضي الله عنه - أحد الخصمين فقال: إن زيدا قضى علي يا أمير المؤمنين، فقال له عمر: لو كنت لقضيت لك، فقال: ما يمنعك يا أمير المؤمنين الساعة؟ فاقض لي فقال عمر: لو كان هنا نص آخر لقضيت لك، ولكن هاهنا رأي والرأي مشترك.