[فصل في قضاء المرأة]
فصل آخر)
قال في النهاية: قد ذكرنا أن كتاب القاضي إذا كان سجلا اتصل به قضاؤه يجب على القاضي المكتوب إليه إمضاؤه إذا كان في محل مجتهد فيه، بخلاف الكتاب الحكمي فإن الرأي له في التنفيذ والرد، فلذلك احتاج إلى بيان تعداد محل الاجتهاد بذكر أصل يجمعها، وهذا الفصل لبيان ذلك وما يلحق به، وهذا يدل على أن الفصل من تتمة كتاب القاضي إلى القاضي، لكن قوله آخر ينافي ذلك؛ لأنه ليس في ذلك الباب فصل قبل هذا حتى يقول فصل آخر. والأولى أن يجعل هذا فصلا آخر في أدب القاضي، فإنه تقدم فصل الحبس وهذا فصل آخر.
قال (ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص إلخ) قضاء المرأة جائز عندنا في كل شيء إلا في الحدود
والقصاص اعتبارا بشهادتها، وقد مر الوجه: أي في أول أدب القاضي أن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة؛ لأن كل واحد منهما من باب الولاية، فكل من كان من أهل الشهادة يكون أهلا للقضاء وهي أهل للشهادة في غير الحدود والقصاص فهي أهل للقضاء في غيرهما. قيل أراد به ما مر قبل بخطوط من قوله؛ لأن فيه شبهة البدلية فإنه يدل على أن ما فيه شبهة البدلية لا يعتبر فيهما، وشهادتها كذلك كما سيجيء وقضاؤها مستفاد من شهادتها.
(وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء) بعذر وبغيره (إلا أن يفوض إليه ذلك؛ لأنه قلد القضاء دون التقليد به) أي بالقضاء (فصار كالوكيل) لا يجوز له التوكيل إلا إذا فوض إليه ذلك (بخلاف المأمور بإقامة الجمعة حيث) يجوز له أن (يستخلف؛ لأن أداء الجمعة على شرف الفوات لتوقته) بوقت يفوت الأداء بانقضائه (فكان الأمر به من الخليفة إذنا له بالاستخلاف دلالة) لكن إنما يجوز إذا كان ذلك الغير سمع الخطبة؛ لأنها من شرائط افتتاح الجمعة فلو افتتح الأول الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف من لم يشهدها جاز؛ لأن المستخلف بان لا مفتتح. واعترض بمن أفسد صلاته ثم افتتح بهم الجمعة فإنه جائز، وهو مفتتح في هذه الحالة لم يشهد الخطبة. وأجيب بأنه لما صح شروعه في الجمعة وصار خليفة للأول التحق بمن شهد الخطبة. وأرى أن إلحاقه بالباني لتقدم شروعه في تلك
الصلاة أولى فتأمل.
(قوله: ولا كذلك القضاء) أي ليس القضاء كالجمعة؛ لأنه غير موقت بوقت يفوت بالتأخير عند العذر، فمن أذن بالجمعة مع علمه أنه قد يعرض له عارض يمنعه من أدائها في الوقت فقد رضي بالاستخلاف بخلاف القضاء (فلو) فرضنا أنه استخلف، و (قضى الثاني بمحضر من الأول أو قضى الثاني) عند غيبة الأول (فأجازه الأول جاز) إذا كان من أهل القضاء (كما في الوكالة) فإن الوكيل إذا لم يؤذن له بالتوكيل فوكل وتصرف بحضرة الأول أو أجازه الأول جاز. وقوله: (لأنه حضره رأي الأول) يصلح دليلا للمسألتين، أما في هذه المسألة فلأن الخليفة رضي بقضاء حضره رأي القاضي وقت نفوذه لاعتماده على علمه وعمله، والحكم الذي حضره القاضي أو أجازه قضاء حضره رأي القاضي فيكون راضيا به، وأما في الوكالة فسيجيء في كتاب الوكالة، قيل الإذن في الابتداء كالإجازة في الانتهاء فلم اختلفا في الجواز وعدمه.
وأجيب بالمنع فإن البقاء أسهل من الابتداء وأن الحكم الذي أذن له القاضي به في الابتداء قضاء لم يحضره رأي القاضي وكان رضا الخليفة بتولية القاضي مقيدا به.