والجواب أن الراوي إذا كان متعددا إنما يعمل بالخبرين إذا أمكن العمل بهما، وهاهنا لا يمكن ذلك؛ لأن القصة واحدة (فإن فاتته صلوات أذن للأولى وأقام لما روينا) من حديث ليلة التعريس (وكان مخيرا في الباقي إن شاء أذن وأقام) ليكون القضاء على حسب الأداء (وإن شاء اقتصر على الإقامة) ؛ لأن الأذان للاستحضار وهم حضور فلا حاجة إليه. فإن قيل: إذا كان الرفق متعينا في أحد الأمرين فلا تخيير بينهما كما في قصر صلاة المسافر وهاهنا الرفق متعين في الإقامة فما وجه التخيير؟ أجيب بأن ذلك بين الشيئين الواجبين لا في السنن والتطوعات.
قال (وعن محمد) روي في غير رواية الأصول عن محمد: إذا فاتت صلوات تقضى الأولى بأذان وإقامة، والبواقي بالإقامة دون الأذان. قال أبو بكر الرازي (يجوز أن يكون هذا قولهم جميعا) والمذكور في الكتاب محمول على الصلاة الواحدة فيرتفع الخلاف بين أصحابنا.
قال (وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر) ؛ لأن لهما شبها بالصلاة على ما سيأتي، فإن أذن بغير وضوء جاز بلا
كراهة في ظاهر الرواية؛ لأنه ذكر فكان الوضوء فيه مستحبا كالقراءة (ويكره أن يقيم على غير وضوء) لما فيه من الفصل بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال الوضوء، والإقامة شرعت متصلة بالشروع في الصلاة (ويروى أنه) أي الشأن (لا تكره الإقامة أيضا) ؛ لأنها أحد الأذانين، والآخر وهو الأذان لا يكره بلا وضوء فكذا الإقامة (ويروى يكره الأذان أيضا) وهو رواية الكرخي؛ لأنه يصير داعيا إلى ما لا يجيب بنفسه.
(ويكره أن يؤذن وهو جنب رواية واحدة ووجه الفرق على إحدى الروايتين) أي بين أذان الجنب والمحدث على الرواية التي لا يكره أذانه (أن للأذان شبها بالصلاة) في أنهما يفتتحان بالتكبير ويؤديان مع الاستقبال ويرتب كلمات الأذان كأركان الصلاة ويختصان بالوقت ولا يتكلم فيهما إلا أنه ليس بصلاة على الحقيقة، ولو كان صلاة على الحقيقة لم يجز مع الحدث والجنابة فإذا كان مشبها بها كره مع الجنابة اعتبارا للشبه ولم يكره مع الحدث اعتبارا للحقيقة ولم يعكس؛ لأنا لو اعتبرنا في الحدث جانب الشبه لزمنا اعتباره في الجنابة بطريق الأولى؛ لأن الجنابة أغلظ الحدثين فكان يتعطل جانب الحقيقة. وذكر رواية الجامع الصغير لاشتمالها على الإعادة وعدمها.
وقوله: (أما الأول) يعني عدم إعادة أذان المحدث وإقامته. وقوله: (وأما الثاني) يعني استحباب الإعادة بسبب الجنابة. وقوله: (روايتان في ظاهر الرواية يستحب، وفي رواية الكرخي يجب والأشبه إعادة الأذان فقط) ؛ لأن تكرار الأذان مشروع في الجملة كما في الجمعة بخلاف الإقامة. وقوله: (يعني الصلاة) إنما فسره بهذا؛ لأنه قال في الإيضاح: ويحتمل أن يكون المراد من الجواز أصل الأذان؛ لأن رفع الصوت زائد في الباب.
وقوله: (وكذلك المرأة تؤذن) عطف على قوله، والجنب
أحب أن يعيد. وقوله: (ليقع) أي الأذان (على وجه السنة) فإن أذان المرأة لا يكون على وجه السنة بل على وجه البدعة؛ لأنها إن رفعت صوتها في أعلى موضع ارتكبت بدعة وإلا لم تؤذن على وجه السنة وترك وجه هذه السنة بدعة، وليس على النساء أذان ولا إقامة؛ لأنهما سنتا الصلاة بالجماعة وجماعتهن منسوخة وإن صلين بجماعة صلين بغير أذان ولا إقامة لحديث رائطة قالت: كنا جماعة من النساء أمتنا عائشة بلا أذان ولا إقامة