فإن كان الموت مضافا إلى جرح حادا كان ولا معتبر بالإدماء في الجرح، واشترطه
بعضهم مطلقا، وبعضهم في الجرح الصغير لا الكبير وكذا في الذبح، فإن أصاب السهم ظلف الصيد أو قرنه حل إن أدماه وإلا فلا، فإن رمى صيدا فوقع في الماء فاختنق أو على سطح أو شجرة أو جبل ثم تردى فمات لم يؤكل، وكذا، إن وقع على محدد الخلاف ما لو وقع على الأرض ابتداء، فإن كان الطير مايتا، والجراحة لم تنغمس في الماء أكل لا إن انغمست. ولا تؤكل النطيحة، ولا ما أكل السبع بعضه إلا إن ذكي، ولا ما شارك المعلم فيه غيره أو كلب لم يذكر اسم الله عليه، فإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد لا المبان سواء كان يدا أو رجلا 3 بأو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرأس، فإن لم يبن ذلك حل أن أمكن الالتيام وإلا فلا، فإن قدة نصفين أو قطعه أثلاثا والأكبر مما يلي العجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه أكلا.
والصيد لمن أخرجه من حيز الامتناع فإن أثخنه واحد، ولكن بمثابة ينجو وقتله آخر لم يؤكل، ويضمن قيمته للأول غير ما نقصته جراحته، وإن لم يثخنه الأول فهو لمن قتله ويؤكل، فإن كانت رمية الأول بحال لا يعيش منه الصيد حل، فإن كان فيه من الحياة ما يعيش يوما لم يحرم عند أبي يوسف بالرمية الثانية خلافا لمحمد، فإن علم أن الموت حصل من الجراحتين أو جهل ضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحا ثم قيمته نصف لحمه، فإن رماه الأول ثانيا فهو في حكم الإباحة كغيره، وكذا في الإرسال إن كان الثاني سابقا كلبه بعد الإرسال، فإن عقره كلب الثاني بدون السوق من جهة لم يضمن. والملك والحل يثبت بمجرد الإرسال بدون السوق، وإن أرسله الثاني قبل إصابة الأول فالصيد لأولهما إصابة ويحل، وإن أصابه الثاني بعد إصابة الأول، فإن أصابه الأول ولم يثخنه حتى أصابه الثاني وعقره فهو بينهما لاشتراكهما في الأخذ. فإن أدركه الأول في المسألة الأولى، "وعلى الثاني نقصان الجناح الثاني، فإن أدركه ولم يذبحه فهو ميتة"، وعلى الثاني نصف قيمته حيا مكسور الجناحين، وكذا إن لم يتمكن من ذبحه في ظاهر الرواية، فإن كانت رمية الأول بحال لا يعيش منها الصيد حل، فإن رميا معا أو على التعاقب فأصابه أحدهما فأثخنه ثم أصاب الآخر فالصيد للأول (أي الذي أثخنه) سواء كان أولا في الرمي أو آخرا ويحل.
ولا ضمان على الثاني. وإن أصاباه معا حل وهو لهما حل، وكذا في إرسال الكلب مطلقا والبازي إلا إن أصابه الأول بدون السوق فإنه يضمن الثاني.