المقرر على أبواب المحرر
/ ٢٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ما يفسد الصوم
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

باب ما يفسد الصوم

[1046] عن شداد بن أوس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" (¬1).

رواه الخمسة، إلا أنه للترمذي (¬2) من حديث رافع (¬3). صحح هذا وأثبته خلق كثير مثل: الإمام أحمد (¬4)، وإسحاق (¬5)، وابن المديني (¬6). PageV01P492

و [عثمان بن سعيد] (¬1)، والدارمي، وابن خزيمة (¬2)، والحاكم (¬3) وغيرهم.

[1047] وللبخاري، عن ابن عباس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم (¬4).

قال: مهنا سألت أحمد عنه، فقال: "ليس بصحيح، وإنما "احتجم وهو محرم" ليس فيه "صائم"، وروى ذلك طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، فهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائما" (¬5)، وإنما هذا خطأ من قبل قبيصة بن عقبة العامري (¬6).

قال يحيى: "هو رجل صدوق، ولكنه أخطأ في هذا الحديث" (¬7). PageV01P493

[1048] وعنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إن الله عز وجل [وضع] (¬1) عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬2).

رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، ورواه الحاكم، وقال: "على شرطهما"، وتكلم فيه الإمام أحمد (¬3)، وقال أبو حاتم: "لا يصح هذا الحديث، ولا يثبت إسناده" (¬4).

[1049] وله أيضا عن ثابت البناني، أنه قال لأنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: لا. إلا من أجل الضعف (¬5). PageV01P494

[1050] وعن أنس، قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم، وهو صائم، فمر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "أفطر هذان" ثم رخص بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم (¬1).

رواه الدارقطني وقال: "كلهم ثقات، ولا أعلم له علة".

وفيه: خالد بن مخلد، قال الإمام أحمد: "له أحاديث مناكير" (¬2)، وقال النسائي: "ليس بالقوي" (¬3). PageV01P495

وقال أبو سلمة عبد الله المثنى الذي رواه خالد عنه: "هو منكر الحديث" (¬1).

[1051] وعن أبي هريرة مرفوعا، قال: "من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض" (¬2).

رواه الخمسة، وقال الترمذي: "حسن غريب"، وذكر عن البخاري أنه لا يراه محفوظا (¬3)، وقال الحاكم: "صحيح على شرطهما" (¬4)، وقال الإمام أحمد: "ليس من ذا شيء" (¬5).

[1052] وعنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (¬6). PageV01P496

[1053] وفي رواية (¬1)، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، هلكت، وأهلكت! (¬2) قال: "ما أهلكك؟ " قال: وقعت على امرأتي في رمضان! فقال: "هل تجد ما تعتق رقبة؟ " قال: لا. قال: "فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ " قال: لا. قال: "فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟ " قال: لا، ثم جلس فأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر فقال: "تصدق بهذا" فقال: على أفقر منا! فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا.

فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب، فأطعمه أهلك" (¬3).

[1054] ولأبي داود، أن رجلا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المباشرة للصائم فرخص له، ثم PageV01P497 # أتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب (¬1).

— صفحة ٩٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।