المقرر على أبواب المحرر
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب مصارف الزكاة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

باب مصارف الزكاة

[987] عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" (¬3). رواه الخمسة.

وهو لابن ماجه، والنسائي من حديث أبي هريرة (¬4)، وفيه (¬5): ريحان بن يزيد، قال PageV01P463 # ابن معين: "ثقة" (¬1). وقال أبو حاتم: "شيخ مجهول" (¬2).

[988] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي: عن عبيد (¬3) الله بن عدي بن الخيار، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله رجلان (¬4) من الصدقة فقلب فيهما البصر فراهما جلدين فقال: "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي، ولا مكتسب" (¬5).

قال الإمام أحمد: "لا أعلم فيه شيئا يصح"، وقال في رواية الأثرم: "ما أجود حديث عبيد الله بن عدي، ما أعلم روي في هذا شيء أجود منه" (¬6).

[989] وعن حكيم بن جبير (¬7)، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن أبيه عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة في وجهه خدوشا، أو خموشا، أو كدوحا" قالوا: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: PageV01P464

"خمسون درهما، أو حسابها من الذهب" (¬1).

رواه الخمسة، وقال يحيى بن معين: "هذا حديث منكر، وحكيم ليس بشيء" (¬2).

وقال السعدي (¬3)، وابن عبد البر (¬4): "كذاب" وقد ضعفه أحمد (¬5)، والبخاري (¬6) وشعبة (¬7)، والنسائي (¬8) وأبو حاتم (¬9)، وغيرهم. PageV01P465

قال أبو زرعة (¬1): "محله الصدق". ورواه الدارقطني من طرق ضعيفة (¬2).

قال النسائي، وأبو حاتم: "تفرد به حكيم ولا يعرف إلا من طريقه والأشبه وقفه". وقد احتج به الإمام أحمد (¬3)، وقال ابن المديني: "كان يحيى بن سعيد لا يرى بحديثه بأسا" (¬4).

[990] ولأحمد، قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: "ما يغديه أو يعشيه" (¬5). PageV01P466

رواه أبو داود، وقال: " [قدر ما] (¬1) يغديه، ويعشيه".

[991] وعن المطلب بن ربيعة، أنه انطلق هو والفضل بن عباس إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال: "إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لآل محمد" (¬2).

وفي لفظ: "لا تحل. إنما هي أوساخ الناس" (¬3). رواه مسلم.

[992] ولأبي داود، عن بريدة مرفوعا، قال: "من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول" (¬4).

[993] وعن بسر بن سعيد، أن ابن السعدي المالكي قال: "استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني PageV01P467 # عملت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعملني فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل، وتصدق" (¬1).

وفي رواية: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال: "إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك" (¬2).

[994] وعنه، قال: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد فى صدقته كالعائد في قيئه" (¬3).

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।