المقرر على أبواب المحرر
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

وروي ذلك عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وحفصة، وأم سلمة (¬2).

وممن روى ذلك من أهل الآثار: ابن المنذر، وابن جرير، وابن نصر، وابن عبد البر، وابن أبي حاتم، وابن حزم، والجوزجاني، والبيهقي، والدارقطني.

واحتج به الإمام أحمد، والشافعي، وتلقاه أهل العلم بالقبول مصدقين له، عاملين بموجبه، لم يعرف أن أحدا منهم طعن فيه، ولا رده، بل صرح بعضهم بصحته، وأنه على شرط الصحيحين.

وقد وافق التيمي على ذلك جسر بن الحسن، وأشعث الحمراني.

والإمام أحمد لم يبلغه ذكر للعتق إلا عن سليمان التيمي، فاعتقد أنه انفرد به، وعارضه عنده أثر آخر فصار معلولا عنده، تارة ينفيه، وتارة يقف عليه، والأثر الذي عنده هو ما رواه البيهقي من رواية أبي الأزهر، عن عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن حاضر القاص (¬3)، عن ابن عباس، وابن عمر فيمن قالت: مالها في سبيل الله، وجارتها حرة إن لم تفعل كذا، وكذا؛ قالا: أما الجارية PageV02P381 # فتعتق، وتصدق بزكاة مالها (¬1).

وهذا ضعيف جدا، وعثمان ليس بفقيه، ولا ضابط (¬2)، ومثل هذا لا يعارض ما رواه الثقات الإثبات، بل لا يحتج به في مثل هذا الموضع.

وذكر أدلة كثيرة، فمن تأملها وتدبرها بفهم، وإنصاف حصل له كل خير، وتبين الحق من الباطل، والله [يهدي] (¬3) من يشاء إلى صراط مستقيم.

* * * PageV02P382

كتاب القضاء

[2214] عن عبد الرحمن بن سلمة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها" (¬1).

[2215] وعن عمرو بن العاص أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" (¬2).

[2216] وعن أبي بكرة قال: لما بلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أهل فارس ملكوا بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" (¬3). رواه البخاري.

[2217] ولمسلم، عن عبد الله بن عمرو (¬4) مرفوعا: "إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم وما ولوا" (¬5).

[2218] ولأحمد: "لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض، إلا أمروا عليهم أحدهم" (¬6). PageV02P383

[2219] ولأبي داود، عن أبي سعيد (¬1)، وأبي هريرة مرفوعا: "إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا (عليهم) (¬2) أحدهم" (¬3).

[2220] ولأحمد عن أبي هريرة مرفوعا: "تعوذوا بالله من رأس السبعين، وإمارة الصبيان" (¬4). PageV02P384

[2221] وفي لفظ: "من أفتي بفتوى (¬1) بغير علم، كان إثم ذلك على الذي (¬2) أفتاه" (¬3). رواه أحمد، وأبو داود.

[2222] وفي لفظ: "من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين" (¬4).

رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وفيه: عثمان بن محمد الأخنسي، قال النسائي: "ليس بذاك القوي" (¬5). PageV02P385

[2223] ولأبي داود: "من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار" (¬1).

[2224] وللبخاري: " [إنكم] (¬2) ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة" (¬3).

[2225] وله، من رواية أنس: "اسمعوا، وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة" (¬4).

— পৃষ্ঠা ২০২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।