المقرر على أبواب المحرر
/ ٢٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القطع فى السرقة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

باب القطع فى السرقة

[1940] عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا (¬3).

وفي لفظ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا (¬4) ".

وللبخاري: "تقطع اليد (¬5) في ربع دينار فصاعدا (¬6) ".

ولأحمد: "ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك" (¬7). PageV02P282

[1941] وعنها، أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فكلم أسامة فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "أتشفع في حد من حدود الله؟ " ثم قال: "أيها الناس، إنما كان أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" (¬1).

ولمسلم: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع، وتجحده، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقطع يدها (¬2).

[1942] [وعن] (¬3) ابن عمر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم" (¬4).

[1943] وعن رافع بن خديج، مرفوعا ورواته ثقات: "لا قطع في ثمر، ولا كثر" (¬5). PageV02P283

[1944] [وعن] (¬1) عمرو بن شعيب، [عن أبيه عن جده] (¬2) مرفوعا، سئل عن الثمر المعلق، فقال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" (¬3).

[1945] وعن جابر، مرفوعا: "لا قطع على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس" (¬4). PageV02P284

رواهن الخمسة، وصحح الترمذي حديث جابر.

وقال أبو داود: "لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير. وقال: قال الإمام أحمد: إنما سمعه من ياسين الزيات" (¬1).

وياسين لا يحتج به (¬2).

[1946] وعن أبي أمية المخزومي، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال: "ما أخالك سرقت". قال: بلي. فأعاد عليه، مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع، وجئ به، فقال: "استغفر الله، وتب إليه" فقال: استغفر الله، وأتوب إليه. فقال: "اللهم تب عليه" ثلاثا (¬3).

[1947] وعن فضالة بن عبيد، من رواية ابن أرطأة، قال: أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- PageV02P285 # بسارق فقطعت يده، ثم أمر بها فعلقت في عنقه (¬1).

رواهما الخمسة، إلا أحمد (¬2)، وحسن الأخير الترمذي (¬3).

[1948] ولهم، سواه (¬4)، عن صفوان بن أمية، أنه نام في المسجد على خميصة له، فسرقت فرفع السارق إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر بقطعه، فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة (¬5) ثمن ثلاثين درهما! أنا أهبها له، وابتعها له (¬6)، قال: "فهلا كان قبل أن تأتيني به" (¬7). PageV02P286

[1949] وعن أبي هريرة، مرفوعا، قال: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" (¬1).

وفي معنى ذلك أقوال: أظهرها أن هذا من باب التدريج، بأن يكون سببا إلى ما يقطع به، وقيل المراد بالبيضة بيضة الحديد، وقيل غير ذلك (¬2).

[1950] وللدارقطني، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتى بسارق، فقال: "ما أخاله سرق" قال: بلى. قال: "اذهبوا به فاقطعوه، ثم احسموه" (¬3). PageV02P287

[1951] وعن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف، مرفوعا قال: "لا يغرم صاحب سرقة (¬1) إذا أقيم عليه الحد" (¬2).

— صفحة ١٨٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।