المقرر على أبواب المحرر
/ ٢٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

رواه النسائي، وقال: "لم يروه غير مخرمة" (¬3). PageV02P187

قال الإمام أحمد: "مخرمة ثقة، لم يسمع من أبيه شيئا، إنما يروي من كتاب أبيه" (¬1).

وروى له مسلم عن أبيه (¬2)، وضعفه ابن معين (¬3).

وكل ما روي فيه مرفوعا أنه ألزم بالثلاث لمن أوقعها، فهو ضعيف باتفاق العلماء، بل هو موضوع، يعرف ذلك أهل العلم به.

[1770] وعن أبي هريرة مرفوعا: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة" (¬4). PageV02P188

رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب، وثقه ابن حبان (¬1) وغيره، وقال النسائي: "هو منكر الحديث" (¬2).

قال المعافري (¬3): "وقد روي فيه: "والعتق" (¬4)، ولم يصح منه شيء".

[1771] وعن عائشة -رضي الله عنها-، مرفوعا: "لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق" (¬5). PageV02P189

رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، وفيه: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، ضعفه أبو حاتم (¬1)، وغيره، ووثقه ابن حبان (¬2).

قال أبو داود: "وهو الغضب" (¬3). وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير (¬4)، وقال ابن قتيبة: "هو الإكراه" (¬5). وقيل: هو جمع الثلاث (¬6).

وقال شيخنا: "الصواب أنه يعم الإكراه، والغضب، والجنون، وكل أمر يغلق على صاحبه علمه، وقصده، مأخوذ من غلق الباب، بخلاف من علم ما PageV02P190 # يتكلم به، وقصده وإرادته (¬1)، فإنه انفتح له بابه، ولم يغلق عليه (¬2) ".

[1772] وروي سعيد، عن قدامة بن إبراهيم، أن رجلا تدلى يشتار عسلا (¬3) فجلست امرأته على الحبل، فقالت: ليطلقها ثلاثا، وإلا قطعت الحبل! فذكرها الله تعالى والإسلام، فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق (¬4).

[1773] وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق (¬5).

[1774] وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (¬6). PageV02P191

وعنه، فيمن يكرهه اللصوص، فيطلق: ليس بشيء (¬1).

وعنه: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله عز وجل (¬2).

[1775] وقال علي: كل الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (¬3)

ذكرهن البخاري (¬4).

— صفحة ١٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।