رواه النسائي، وقال: "لم يروه غير مخرمة" (¬3). PageV02P187
قال الإمام أحمد: "مخرمة ثقة، لم يسمع من أبيه شيئا، إنما يروي من كتاب أبيه" (¬1).
وروى له مسلم عن أبيه (¬2)، وضعفه ابن معين (¬3).
وكل ما روي فيه مرفوعا أنه ألزم بالثلاث لمن أوقعها، فهو ضعيف باتفاق العلماء، بل هو موضوع، يعرف ذلك أهل العلم به.
[1770] وعن أبي هريرة مرفوعا: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: الطلاق، والنكاح، والرجعة" (¬4). PageV02P188
رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه الترمذي، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".
وهو من رواية عبد الرحمن بن حبيب، وثقه ابن حبان (¬1) وغيره، وقال النسائي: "هو منكر الحديث" (¬2).
قال المعافري (¬3): "وقد روي فيه: "والعتق" (¬4)، ولم يصح منه شيء".
[1771] وعن عائشة -رضي الله عنها-، مرفوعا: "لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق" (¬5). PageV02P189
رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة، وفيه: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، ضعفه أبو حاتم (¬1)، وغيره، ووثقه ابن حبان (¬2).
قال أبو داود: "وهو الغضب" (¬3). وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير (¬4)، وقال ابن قتيبة: "هو الإكراه" (¬5). وقيل: هو جمع الثلاث (¬6).
وقال شيخنا: "الصواب أنه يعم الإكراه، والغضب، والجنون، وكل أمر يغلق على صاحبه علمه، وقصده، مأخوذ من غلق الباب، بخلاف من علم ما PageV02P190 # يتكلم به، وقصده وإرادته (¬1)، فإنه انفتح له بابه، ولم يغلق عليه (¬2) ".
[1772] وروي سعيد، عن قدامة بن إبراهيم، أن رجلا تدلى يشتار عسلا (¬3) فجلست امرأته على الحبل، فقالت: ليطلقها ثلاثا، وإلا قطعت الحبل! فذكرها الله تعالى والإسلام، فأبت، فطلقها ثلاثا، ثم خرج إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق (¬4).
[1773] وقال عثمان: ليس لمجنون ولا لسكران طلاق (¬5).
[1774] وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز (¬6). PageV02P191
وعنه، فيمن يكرهه اللصوص، فيطلق: ليس بشيء (¬1).
وعنه: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله عز وجل (¬2).
[1775] وقال علي: كل الطلاق جائز، إلا طلاق المعتوه (¬3)
ذكرهن البخاري (¬4).