ولأبي داود: "إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها" (¬3).
وتأوله بعضهم على [التكرار] (¬4)، ومع إرادة التوكيد (¬5)، وفيه بعد.
وقال الإمام أحمد: "كل أصحاب ابن عباس، ومجاهد وسعيد بن جبير، ونافع رووا عنه خلاف ما رواه طاوس. وقيل له مرة: بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس PageV02P182 # عنه خلافه، وقيل له مرة: بأي شيء! [قال] (¬1): من وجوه كثيرة أنه قال: إنها ثلاث" (¬2).
[1764] وله، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو (¬3) أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكل منهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬4).
[1765] وللدارقطني، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، وآخر مائة! (¬5)، وآخر ألفا! (¬6)، وآخر عدد النجوم! (¬7)، فحرم على كل امرأته (¬8). PageV02P183
[1766] وفي رواية عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام. فالحلال: أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها.
وأما الحرام: فأن يطلقها حائضا، أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا؟ (¬1).
[1767] وفي "المسند" و"المختارة": حدثنا سعد (¬2) بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كيف طلقتها؟ " قال: ثلاثا فقال: "في مجلس واحد؟ " قال: نعم. قال: "فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت". قال: فرجعها (¬3). فكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق عند كل طهر (¬4). PageV02P184
ثبته الإمام أحمد، وشيخنا، قال: "وضعف الأئمة الأكابر: أحمد، والبخاري، وأبو عبيد، وابن حزم، وغيرهم، الحديث الذي صححه أبو داود في البتة (¬1)، وبينوا [أنه من] (¬2) رواية قوم مجاهيل، لا تعرف عدالتهم ولا ضبطهم.
وليس مع من ألزم الناس بالثلاث حجة يجب اتباعها، لا من كتاب، ولا من PageV02P185 # سنة. وقد احتج بعضهم بالكتاب والسنة، وبعضهم بالإجماع، وكل ما احتجوا به ضعيف، بل الكتاب والسنة، والاعتبار يدل على [نفي] (¬1) اللزوم، ولا إجماع في هذه المسألة، والنزاع فيها ثابت لا يمكن دفعه. ففيها أربعة أقوال:
مباح لازم. محرم لازم. لا شيء فيه. محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا (¬2) منقول عن طائفة من السلف، والخلف، من الصحابة والتابعين، مثل: الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعلى بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي جعفر بن محمد، وأبيه جعفر، وطاووس، وخلاس بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وداود، وأكثر أصحابه.
وأما إلزام عمر، وابن عباس، الناس بالثلاث، فهو على وجه العقوبة، لما أكثروا من هذه المعصية: إما من نوع التعزير الذي يفعل عند الحاجة، كما كان يضرب في الخمر ثمانين، ويحلق فيه الرأس وينفي، وكما فرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الثلاثة الذي خلفوا وبين أزواجهم حتى تاب الله عليهم، وغير ذلك.
وإما ظنا منه أن جعلها واحدة كان مشروطا بشرط، وقد زال؛ وهو أنهم كانوا لا يوقعونه إلا قليلا، فلما كثر أعتقد أنه يلزمهم شرعا (¬3) ".
[1768] ولابن ماجه، والدارقطني، عنه مرفوعا: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (¬4). PageV02P186
[1769] وعن مخرمة، عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد (¬1) قال أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا، فقام غضبان، فقال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم! " حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، ألا أقتله، قال: "لا" (¬2).