المقرر على أبواب المحرر
/ ٢٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

ولأبي داود: "إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها" (¬3).

وتأوله بعضهم على [التكرار] (¬4)، ومع إرادة التوكيد (¬5)، وفيه بعد.

وقال الإمام أحمد: "كل أصحاب ابن عباس، ومجاهد وسعيد بن جبير، ونافع رووا عنه خلاف ما رواه طاوس. وقيل له مرة: بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس PageV02P182 # عنه خلافه، وقيل له مرة: بأي شيء! [قال] (¬1): من وجوه كثيرة أنه قال: إنها ثلاث" (¬2).

[1764] وله، عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو (¬3) أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكل منهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (¬4).

[1765] وللدارقطني، عن ابن عباس، أنه سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، وآخر مائة! (¬5)، وآخر ألفا! (¬6)، وآخر عدد النجوم! (¬7)، فحرم على كل امرأته (¬8). PageV02P183

[1766] وفي رواية عنه: الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال، ووجهان حرام. فالحلال: أن يطلقها طاهرة من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها.

وأما الحرام: فأن يطلقها حائضا، أو يطلقها عند الجماع، لا يدري اشتمل الرحم على ولد أم لا؟ (¬1).

[1767] وفي "المسند" و"المختارة": حدثنا سعد (¬2) بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فسأله رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "كيف طلقتها؟ " قال: ثلاثا فقال: "في مجلس واحد؟ " قال: نعم. قال: "فإنما تلك واحدة، فأرجعها إن شئت". قال: فرجعها (¬3). فكان ابن عباس يقول: إنما الطلاق عند كل طهر (¬4). PageV02P184

ثبته الإمام أحمد، وشيخنا، قال: "وضعف الأئمة الأكابر: أحمد، والبخاري، وأبو عبيد، وابن حزم، وغيرهم، الحديث الذي صححه أبو داود في البتة (¬1)، وبينوا [أنه من] (¬2) رواية قوم مجاهيل، لا تعرف عدالتهم ولا ضبطهم.

وليس مع من ألزم الناس بالثلاث حجة يجب اتباعها، لا من كتاب، ولا من PageV02P185 # سنة. وقد احتج بعضهم بالكتاب والسنة، وبعضهم بالإجماع، وكل ما احتجوا به ضعيف، بل الكتاب والسنة، والاعتبار يدل على [نفي] (¬1) اللزوم، ولا إجماع في هذه المسألة، والنزاع فيها ثابت لا يمكن دفعه. ففيها أربعة أقوال:

مباح لازم. محرم لازم. لا شيء فيه. محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا (¬2) منقول عن طائفة من السلف، والخلف، من الصحابة والتابعين، مثل: الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعلى بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي جعفر بن محمد، وأبيه جعفر، وطاووس، وخلاس بن عمرو، ومحمد بن إسحاق، وداود، وأكثر أصحابه.

وأما إلزام عمر، وابن عباس، الناس بالثلاث، فهو على وجه العقوبة، لما أكثروا من هذه المعصية: إما من نوع التعزير الذي يفعل عند الحاجة، كما كان يضرب في الخمر ثمانين، ويحلق فيه الرأس وينفي، وكما فرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الثلاثة الذي خلفوا وبين أزواجهم حتى تاب الله عليهم، وغير ذلك.

وإما ظنا منه أن جعلها واحدة كان مشروطا بشرط، وقد زال؛ وهو أنهم كانوا لا يوقعونه إلا قليلا، فلما كثر أعتقد أنه يلزمهم شرعا (¬3) ".

[1768] ولابن ماجه، والدارقطني، عنه مرفوعا: "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" (¬4). PageV02P186

[1769] وعن مخرمة، عن أبيه قال: سمعت محمود بن لبيد (¬1) قال أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاثا جميعا، فقام غضبان، فقال: "أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم! " حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله، ألا أقتله، قال: "لا" (¬2).

— صفحة ١٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।