وقال ابن عبد البر: لم يقل هذا غير أبي الزبير (¬1)، وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه؟ ويحتمل أن معناه لم يرها شيئا ثابتا (¬2) يحرم معه الرجعة، أو لم يرها شيئا جائزا في السنة (¬3).
وقال بعضهم: "لم يرو أبو الزبير حديثا أنكر من هذا" (¬4). وقال أبو داود: "الأحاديث كلها على خلاف هذا" (¬5).
وقال الشافعي: "نافع أثبت عن ابن عمر، من أبي الزبير (¬6) والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به" (¬7)
والجواب: أن هذا كله جرح يسير غير مؤثر، ولا مبين السبب، خلا كلام ابن معين (¬8)، ولا يسلم ثبوته مع رواية البخاري وغيره، ولو ثبت فيحتمل أن يكون التأويل: وكان ابن معين لا يراه سائغا (¬9) أو لسبب آخر، فإنه يجب أن يحمل كلام PageV02P178 # المتكلم على الصحة مهما أمكن، لا سيما من مثل هذا الإمام العظيم الشأن.
قال مسلمة بن القاسم الأندلسي (¬1): "الناس مجمعون على ثقة أحمد بن صالح، لعلمه وخيره وفضله".
وأيضا فقد تابع عبد الرزاق في روايته عن ابن جريج روح، كما رواه عنه الإمام أحمد (¬2)، وحجاج، كما رواه النسائي (¬3) له.
[1761] وعن نافع، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر له ذلك، فجعلها واحدة (¬4).
رواه الدارقطني، والبيهقي، وأبو داود الطيالسي، وابن حزم، ولفظه: "هي واحدة" (¬5). PageV02P179
وقد يكون هؤلاء رووه تبعا لأبي داود (¬1). وأبو داود هذا قال إبراهيم بن سعيد الجوهري (¬2): "قد أخطأ في ألف حديث" (¬3). فيحتمل أن يكون هذا منها (¬4).
قال شيخنا: "وفي رواية صحيحة أنه "ردها عليه ولم يرها شيئا"، ولم ينقل أحد عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يخالف هذا، لكن روى عن ابن عمر أنه أفتى بهذا تارة وبخلافه أخرى، وذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يوقع الطلاق، وإنما أمرهما أن يتراجعا بأبدانهما إلى الوقت الذي أباح الله فيه الطلاق ولهذا قال: "مره فليراجعها"، ولم يقل "فليرتجعها"، والمراجعة المفاعلة من الجانبين، أي ترجع إليه ببدنها، ويرجع إليها ببدنه، فيجتمعان كما كانا من الألفة والمودة وغير ذلك؛ ولأنه أيضا لم يأمره بالإشهاد على الرجعة، كما أمر الله ورسوله، ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهاد، فعلم أن الطلاق لم يقع؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بسبب محرم PageV02P180 # كما في سائر العقود التي يباح تارة، وتحرم أخرى.
والقول بعدم الوقوع أشبه بالأصول والنصوص، وما سواه متناقض جدا، إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء من الصحابة والتابعين أن العبادات والعقود المباحة التي تحرم أحيانا إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، فإنهم كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لها، وهذا متواتر عنهم، وأيضا فإن لم يكن ذلك دليلا على فسادها لم يكن عن الشارع ما يبين الصحيح من الفاسد" (¬1).
[1762] ولأبي داود وابن ماجه: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" (¬2). PageV02P181
وقد روى مرسلا، قاله غير واحد، وله طرق يشد بعضها بعضا (¬1).
[1763] ولمسلم، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: "كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث: واحدة. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم" (¬2).