المقرر على أبواب المحرر
/ ٢٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الطلاق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

رواه النسائي، وقال وغيره (¬2): "لم يسمع الحسن من أبي هريرة شيئا".

[1757] ورواه الترمذي من رواية ثوبان (¬3) -قال: "وإسناده ليس بالقوي" (¬4) - قال: وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة" (¬5). PageV02P170

[1758] قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان مرفوعا: "أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة" (¬1).

رواه الخمسة، إلا النسائي، وحسنه والترمذي، وذكر أن بعضهم رواه ولم يرفعه (¬2).

* * * PageV02P171

كتاب الطلاق

[1759] عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "مره فليراجعها [ثم ليمسكها] (¬1) حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر (ثم تحيض ثم تطهر) (¬2) ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء" (¬3).

وفي رواية: فتغيظ فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وذكر نحوه (¬4).

وفي رواية: أنه طلقها ثلاثا، وهي حائض فأمر (¬5) أن يراجعها (¬6). PageV02P173

وفي رواية: "تطليقة" (¬1). وفي رواية: قال عبيد (¬2) الله لنافع: ما فعلت (¬3) تلك؟ قال: واحدة (¬4).

وفي رواية: قال يونس بن جبير: قلت لابن عمر: فتعتد بها؟ قال: فمه، أرأيت إن عجز واستحمق؟ (¬5).

وفي رواية: وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت (¬6) طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك (¬7).

قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها (¬8).

وله: "ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا" (¬9).

وفي رواية له: "فليطلقها حين (¬10) تطهر [من] (¬11) قبل أن يجامعها"، وقرأ النبي -صلى الله عليه وسلم-: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن" (¬12). PageV02P174

وبه قرأ ابن مسعود، وابن عباس (¬1)، ومعناه كما قالا في قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] أي طاهرا من غير جماع (¬2).

[1760] وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: [طلق] (¬3) ابن عمر امرأته وهي حائض فردها علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يرها شيئا (¬4). PageV02P175

ورواه النسائي (¬1) أيضا، والإمام أحمد (¬2)، وأبو نعيم (¬3) في كتاب "المستخرج" من طرق، وذكر هو وغيره أن مسلما (¬4) رواه عن محمد بن رافع.

وقال ابن الجوزي: أشار إليه مسلم، وأفصح به أبو مسعود (¬5) في "التعليقة" له.

ورواته كلهم ثقات أثبات، أئمة أجلاء، فضلاء سادة نبلاء، لا مطعن فيهم عند كل منصف.

وقال ابن حزم: "إسناده في غاية الصحة" (¬6). PageV02P176

لكن قد قال ابن معين في أحمد: "كذاب" (¬1). وضعفه النسائي (¬2)، وقال أبو حاتم: "لا يحتج بأبي الزبير" (¬3). وقد نسب عبد الرزاق إلى التشيع (¬4)، وابن جريج مدلس (¬5). PageV02P177

— صفحة ١٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।