المقرر على أبواب المحرر
/ ٢٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

قال الترمذي: "هذا حديث لا يصح" (¬6).

وقال أبو زرعة: "ابن لهيعة لا يحتج به" (¬7).

[1662] وللدارقطني عن عمر قال: "ينكح العبد امرأتين" (¬8).

[1663] وروى البيهقي، عن الحكم، قال: "أجمع (¬9) أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- PageV02P123 # على أن العبد (¬1) لا يجمع من النساء فوق اثنتين" (¬2).

وقال الخلال: حدثنا المروذي قال: ذكر لأحمد قوم يقولون: يتزوج ابنته من الزنا - فقال: ما أرى يحملهم على هذا إلا شهرة أن يجيبوا في كل ما يسألون عنه! قال: فهذا عمر ألحق أولاد العامري في الجاهلية بآبائهم، يروى ذلك عنه من وجهين، والله أعلم.

باب حكم الشروط والعيوب في النكاح

[1664] عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" (¬3).

[1665] وعن علي "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر" (¬4).

[1666] وعن سلمة بن الأكوع، قال: رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها (¬5).

[1667] وعن سبرة، أنه غزا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام فتح مكة، قال: "فأقمنا بها خمسة عشر (¬6) فأذن لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في متعة النساء، فلم أخرج حتى حرمها (¬7) " (¬8). PageV02P124

وفي رواية: "إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" (¬1). رواهما مسلم.

[1668] وعن ابن عمر، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج [الرجل] (¬2) ابنته على أن يزوجه الآخر وليته (¬3)، ولا صداق بينهما (¬4) (¬5).

وفي رواية لهما أن تفسير الشغار من كلام نافع (¬6).

ولمسلم: "لا شغار في الإسلام" (¬7).

[1669] وعن عبد الرحمن بن هرمز، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، [وأنكحه عبد الرحمن ابنته] (¬8)، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬9). رواه أحمد، وأبو داود. PageV02P125

وفيه: ابن إسحاق، كذبه هشام بن عروة (¬1)، ومالك (¬2)، ويحيى القطان (¬3)، ووهيب (¬4). قال يحيى بن معين (¬5)، والنسائي (¬6)، وغير واحد: ثقة، وليس بحجة.

وقال علي بن المديني: "ولم يضعفه عندي إلا روايته عن [أهل] (¬7) الكتاب (¬8) ".

قال الإمام أحمد: "الأحاديث كلها ليس كما روى ابن إسحاق، وابن إسحاق ليس ممن اعتمادنا على حديثه".

[1670] وعن ابن مسعود، لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له (¬9).

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (¬10)، وشيخنا (¬11)، وابن حزم (¬12). PageV02P126

[1671] لكنه لأبي داود من رواية الأعور الكذاب (¬1)، عن علي (¬2).

[1672] ولابن ماجه من رواية ابن عباس (¬3).

[1673] وقد رواه الإمام أحمد أيضا، وابن أبي شيبة، والجوزجاني، والبيهقي، من رواية أبي هريرة بإسناد جيد (¬4).

وله طرق يعضد بعضها بعضا، ويكفي في الاحتجاج عند كل منصف.

[1674] وعن ابن عباس، قال: كان زوج بريرة عبدا أسود لبني فلان، يقال له مغيث (¬5). رواه البخاري. PageV02P127

[1675] ولمسلم (¬1)، عن عائشة، قالت: كان زوج بريرة حرا، فخيرها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬2).

— صفحة ١٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।