المقرر على أبواب المحرر
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المحرمات في النكاح
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

[1646] وفي البخاري، عن معقل بن يسار، قال: كانت لي أخا تخطب، فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها وتركها، حتى انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت: لا والله، لا تعود إليك أبدا. قال: ففي نزلت: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] الآية (¬2).

[1647] وفي رواية عن ابن عباس، في قوله عز وجل: {لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن} [النساء: 19] الآية، وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته، فيعضلها، حتى تموت، أو ترد إليه صداقها، فنهى الله عز وجل عن ذلك (¬3)

[1648] وعن أنس، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها (¬4).

[1649] وعن عمر، قال: لأمنعن تزوج ذات الأحساب إلا من الأكفاء (¬5). رواه الدارقطني. PageV02P118

[1650] ولمالك في "الموطأ"، أنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت (¬1).

[1651] وعن عبد الله بن الزبير، مرفوعا: "أعلنوا النكاح" (¬2).

رواه أحمد، والحاكم، وقال: "صحيح الإسناد" (¬3).

[1652] وعن الحسن، عن سمرة مرفوعا: "أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" (¬4). PageV02P119

رواه الخمسة، وحسنه الترمذي (¬1).

[1653] ولأبي داود، عن عقبة بن عامر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: "أترضى أن أزوجك فلانة؟ " قال: نعم. وقال للمرأة: "أترضين أن أزوجك فلانا" قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها، ولم يفرض لها صداقا، فأعطاها سهمه بخيبر، فباعته بمائة ألف (¬2).

[1654] وفي البخاري، أن عبد الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ: "أتجعلين أمرك إلي" قالت: نعم. قال: "فقد تزوجتك" (¬3). PageV02P120

باب المحرمات في النكاح

[1655] عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: حرم من النسب سبع، ومن الصهر سبع، ثم قرأ {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] الآية (¬1). أخرجه البخاري.

[1656] وعن أم حبيبة، قالت: قلت يا رسول الله، انكح أختي! قال: "وتحبين ذلك؟ " قلت: نعم. فقال: "إن ذلك لا يحل لي"، قلت: إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: "بنت أبي سلمة! " فقلت: نعم. قال: "فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثوبية، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" (¬2).

[1657] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يجمع [الرجل] (¬3) بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها" (¬4).

[1658] وعنه، مرفوعا: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله" (¬5). PageV02P121

رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح.

[1659] وأخرجه النسائي، والترمذي (¬1)، من حديث عبد الله بن عمرو. وقال: "حسن غريب" (¬2).

[1660] وعن رويفع بن ثابت مرفوعا: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره" (¬3).

رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وفيه: ابن إسحاق، بعن.

[1661] وقال الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا (¬4) ابن لهيعة، عن عمرو بن PageV02P122 # شعيب، [عن أبيه، عن جده] (¬1)، مرفوعا: "إيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم [يكن] (¬2) دخل (¬3) بها فلينكح ابنتها (¬4)، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها، فلا يحل له نكاح أمها" (¬5).

— পৃষ্ঠা ১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।