باب الوكالة
[1414] قد تقدم قول أبي رافع: أمرني أن أقضي الرجل بكره (¬5).
[1415] وقال ابن أبي أوفى: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- بصدقة مال أبي، فقال: "اللهم صل على آل أبي أوفى" (¬6).
[1416] وقال: "الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه، أحد المتصدقين" (¬7). PageV02P011
[1417] وقال: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا. . . " الحديث (¬1)، وسيأتي.
[1418] وفي البخاري، قال أبو هريرة: وكلني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بحفظ زكاة رمضان (¬2).
[1419] وله في صدر حديث: "الخير معقود بنواصي الخيل": أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعث مع عروة بدينار يشتري [له] (¬3) أضحية، أو شاة، فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتاه (¬4) بدينار وشاة (¬5)، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا (¬6) ربح (¬7) فيه" (¬8).
قال الشافعي: "لا يثبت" (¬9)، قال البيهقي: "إنما ضعفه لأن شبيب بن غرقدة رواه "عن الحي" وهم غير معروفين" (¬10).
وقال مرة: "الحي الذين أخبروا شبيبا نحن لا نعرفهم، وليس هذا من شرط أصحاب الحديث في قبول الأخبار" (¬11).
وقال الخطابي: "ومن كان هذا سبيله لم تقم به الحجة" (¬12). وقال عبد العظيم: PageV02P012
"لو كان على شرطه (¬1) لذكره في كتاب "البيع" و"الوكالة" كما جرت عادته فيما يشتمل على أحكام أن يذكره [في الأبواب التي] (¬2) تصلح له، ولم يذكر حديث الشاة، ولم يذكر [ه] (¬3) إلا في هذا الموضع، وقد أخرجه مسلم مقتصرا (¬4) على حديث الخيل" (¬5).
وقد رواه الخمسة إلا النسائي -من غير ذكر: شبيب، ولا الحي (¬6)، وقال الحفاظ: "هو صحيح وإذا صح دل لمن قال بجواز التصرف عند ظهور المصلحة الراجحة، ولا حجة فيه لمن قال بجوازه مطلقا، وجواب أصحابنا عنه بعيد، ومما PageV02P013 # يعضد ما ذكرنا حديث أصحاب الغار، فإن أبا داود بوب له بابا في الرجل يتجر في مال غيره بغير إذنه" (¬1).
[1420] وله، عن جابر قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فسلمت عليه، فقال: "إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا" فلما وليت دعاني، فقال: "خذ منه ثلاثين وسقا، والله ما لآل محمد، بخيبر تمرة غيرها، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته" فقدمت خيبر، فقلت لوكيل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما أمرني به، فابتغى مني آية فأنبأته بها، فقربها إلى (¬2). ورواه أبو بكر بن أبي عاصم، وهذا لفظه.