المقرر على أبواب المحرر
/ 207
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب التفليس
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

باب أحكام الجوار

[1390] عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره" (¬5). PageV01P627

[1391] وفي رواية: "إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع" (¬1).

[1392] ولأحمد، وابن ماجه: "لا ضرر، ولا إضرار" (¬2). PageV01P628

[1393] وعن النعمان بن بشير، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة" (¬1). الحديث. وهو أصل في هذا الباب.

[1394] ولأحمد عن ابن عباس قال: كان للعباس ميزاب على طريق عمر، فلبس ثيابه يوم الجمعة، وكان قد ذبح للعباس فرخان، فلما وافى الميزاب صب ماء بدم الفرخين، فأمر عمر بقلعه، ثم رجع فطرح ثيابه ولبس غيرها، فصلى بالناس فأتاه العباس، فقال: والله إنه للموضع الذي وضعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال: عمر للعباس: PageV01P629

وأنا أعزم عليك لما صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ففعل ذلك العباس (¬1).

* * *# المقرر على أبواب المحرر

تصنيف

الإمام العالم العلامة فريد دهره ووحيد عصره

يوسف بن ماجد بن أبي المجد (المقدسي الحنبلي)

تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنته، آمين

من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية

حققه وخرج أحاديثه

حسين إسماعيل الجمل

دبلوم الدراسات العليا في الوثائق

قسم المكتبات - جامعة القاهرة

[المجلد الثاني]

----NO PAGE NO------ PageV01P630

كتاب التفليس

[1395] عن عمرو بن الشريد (¬1)، عن أبيه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لي الواجد يحل (¬2) عرضه وعقوبته" (¬3). رواه الخمسة، إلا الترمذي.

[1396] وعن بهز بن حكيم [عن أبيه، عن جده] (¬4) مرفوعا، أنه حبس رجلا في تهمة، ثم خلى عنه (¬5). روه الخمسة، إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي (¬6).

[1397] ولمسلم، عن أبي سعيد، قال: أصيب رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال: "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ وفاء دينه، PageV02P003 # فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لغرمائه: "خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك" (¬1).

[1398] وعن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحق به من غيره" (¬2).

ولمسلم: "إذا وجد عنده المتاع، ولم يفرقه (¬3)، أنه لصاحبه الذي باعه" (¬4).

ولأحمد: "ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، فهو له" (¬5).

ولأبي داود: "من أفلس أو مات، فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به" (¬6). PageV02P004

ورواه أيضا الحاكم وصححه (¬1)، وقد تكلم فيه ابن عبد البر (¬2)، وابن المنذر (¬3).

[1399] وعن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أيما رجل باع متاعا فأفلس (¬4) الذي ابتاعه، ولم يقبض البائع (¬5) من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" (¬6).

رواه مالك، وأبو داود هكذا مرسلا، وقد رفع (¬7) من وجه لا يثبت (¬8). PageV02P005

[1400] ولأحمد، وأبي داود، والنسائي من حديث سمرة: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع المشتري (¬1) من باعه" (¬2).

[1401] ولأحمد، وابن ماجه: "إذا سرق متاع رجل أو ضاع، فوجده بيد رجل بعينه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن" (¬3).

— Page 123 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।