باب الصلح
[1386] عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا [أ] (¬6) وأحل حراما" (¬7). PageV01P624
رواه أبو داود (¬1)، وابن ماجه، والترمذي وزاد: "والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا [أ] (¬2) وأحل حراما".
وقال: "حديث حسن صحيح" ولم يصححه غيره! والعجب منه كيف يصحح هذا، وفيه: كثير بن عبد الله، وقد كذبه أبو داود (¬3)، والشافعي (¬4)، وقال الإمام أحمد: "منكر الحديث، ليس بشيء" (¬5). وقال مرة: "لا يساوي شيئا"، وضرب على حديثه في "المسند" وقال: "لا يحدث عنه" (¬6). وقال النسائي (¬7)، والدارقطني (¬8): "متروك"، وقال ابن حزم: "انفرد به وهو متفق على اطراحه ساقط لا تحل الرواية عنه" (¬9). قال: PageV01P625
"وهو لأبي داود من رواية كثير بن زيد، وقد اختلف فيه كلام ابن معين فمرة وثقه، و [قال] (¬1) مرة: ليس بشيء، و [قال] (¬2) مرة: ليس بذاك، وتكلم فيه غيره". قاله عبد العظيم (¬3).
قال شيخنا: "ولعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه يشد بعضها بعضا" (¬4).
[1387] ولأحمد، وأبي داود، عن أم سلمة قالت جاء: رجلان يختصمان إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال: "إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة" فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال: "اذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه" (¬5).
[1388] وللبخاري، عن أبي هريرة مرفوعا قال: "من كانت عنده (¬6) مظلمة لأخيه من عوضه أو (من) (¬7) شيء فليتحلل (¬8) منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا PageV01P626 # درهم (¬1)، إنا كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه" (¬2).
وصحح الترمذي: "مظلمة من عرض أو مال" (¬3).
[1389] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا قال: "عقل العمد ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل" (¬4) رواه الخمسة، إلا النسائي.