المقرر على أبواب المحرر
/ ٢٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

[1304] وعن سمرة مرفوعا: "أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما" (¬1). رواهما الخمسة.

[1305] وللدارقطني، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يباع صوف على ظهر، أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن (¬2). PageV01P589

[1306] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده مرفوعا: "لا يجوز بيع فيما لا يملك ابن آدم" (¬1).

رواه [الخمسة] (¬2)، ولفظ ابن ماجه: "لا يحل بيع ما ليس عندك" (¬3).

وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح" (¬4).

[1307] وعن أبي أيوب قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من فرق بين والدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته" (¬5). PageV01P590

رواه أحمد، والترمذي وحسنه (¬1)، وقال [الحاكم] (¬2): "على شرط مسلم" (¬3).

قال بعض الحفاظ: "وفي قوله نظر، فإنه من رواية حيي بن عبد الله، وقد تكلم فيه البخاري (¬4) وغير واحد (¬5) " (¬6).

[1308] وروى الإمام أحمد، عن محمد بن جعفر، عن سعيد بن أبي عروبة، عن الحكم، [عن عبد الرحمن بن أبي ليلى] (¬7)، عن علي قال: أمرني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أبيع (¬8) غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فقال: "ارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا" (¬9). PageV01P591

رواه الترمذي، وابن ماجه، ولفظه: وهب لي [رسول الله -صلى الله عليه وسلم-] (¬1) غلامين أخوين، فبعت أحدهما، فقال: "رده، رده" (¬2).

ورجاله مخرج لهم في الصحيحين (¬3)، لكن سعيدا لم يسمع من الحكم شيئا. قاله غير واحد من الأئمة كأحمد، والنسائي وغيرهما.

ولأبي داود عنه، أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، ورد البيع (¬4). PageV01P592

[1309] وله، عن شيخ من بني تميم، قال: خطبنا (¬1) علي بن أبي طالب فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237] ويبايعون المضطرين (¬2)، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع المضطر (¬3). وقد احتج به شيخنا في بطلان التحليل بيعا لغيره.

[1310] ولمسلم، من رواية سلمة بن الأكوع قال: لا غزونا فزارة مع أبي بكر غرنا عليهم جئته بناس أسوقهم إليه، وفيهم امرأة معها ابنة لها من أحسن العرب فنفلني ابنتها، وقدمت بها المدينة فلقيني النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "يا سلمة هب لي المرأة" فقلت: قد أعجبتني، وما كشفت لها ثوبا، فسكت وتركني، حتى إذا كان من الغد لقيني، فقال: "يا سلمة هب لي المرأة، لله أبوك" قلت: هي لك يا رسول الله، قال: فبعث بها إلى أهل مكة، وفي أيديهم أسارى من المسلمين، ففاداهم بتلك المرأة (¬4).

قال أبو البركات: "وهو (¬5) حجة في جواز التفريق بعد البلوغ، وجواز PageV01P593 # تقديم (¬1) القبول على الإيجاب بصيغة الطلب في الهبة ونحوها (¬2) ".

[1311] وعن عمران بن حصين، مرفوعا: "أنه نهى عن بيع السلاح في الفتنة". رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (¬3) في كتاب "البيوع"، وإسناده جيد (¬4) (¬5).

[1312] وعن جابر -رضي الله عنه-، قال: كنت أسير على جمل لي قد أعيا، فلحقني النبي -صلى الله عليه وسلم- فضربه ودعا له، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: "بعنيه بوقية" فقلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعته، واستثنيت حملانه إلى أهلي (¬6).

— صفحة ١١٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।